رغم نفي نتنياهو.. ترجيحات بإقالة غالانت لتمرير قانون الحريديم (تقرير إخباري)

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

تفاعلت وسائل إعلام إسرائيلية مع ما أوردته هيئة البث العبرية الرسمية، الاثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتأهب لإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، وتعيين رئيس حزب "اليمين الوطني" جدعون ساعر محله.

ورغم أن مكتب نتنياهو نفى صحة هذه الأنباء، إلا أن مسؤولين إسرائيليين ووسائل إعلام عبرية اعتبرت أن الهدف من ذلك إرضاء اليهود المتدينين "الحريديم" الذين يرفضون الالتحاق بالخدمة العسكرية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قال غالانت أمام الكنيست (البرلمان): "لا نبحث عن المتاعب. نريد أن يبدأ الأمر (تجنيد الحريديم) وديا وتدريجيا، لتحسين القدرة العملياتية للجيش الذي يحتاج مزيدا من الجنود".

**صفقة بين نتنياهو وساعر

بدوره، نقل موقع "واينت" الإخباري العبري عن وزير إسرائيلي، لم يسمه، قوله إن "نتنياهو وساعر يبرمان صفقة سياسية في ذروة الحرب: الإعفاء من التجنيد (للحريديم) مقابل حقيبة الدفاع".

وأضاف الموقع: "في قلب المناقشات حول هوية وزير الدفاع، تبرز قضيتا الحرب والمختطفين (المحتجزين في غزة)، ولكن أبعد من ذلك هو قانون التجنيد الذي يريد نتنياهو تحقيقه في أسرع وقت ممكن بما يرضي اليهود المتشددين الذين يريدون رؤية تقدم في هذا الشأن".

و"يطالب غالانت بطرح قانون توافق عليه أحزاب المعارضة أيضا، وعلى رأسها معسكر الدولة برئاسة بيني غانتس، وهو ما سيجعل من الصعب للغاية تمرير قانون يستبعد معظم الشباب الحريديم من دوائر التجنيد"، وفق المصدر نفسه.

وسبق أن قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر يونيو/ حزيران الماضي إلزام المتدينين اليهود بالخدمة العسكرية، وهو القرار الذي أغضب الأحزاب الدينية وعلى رأسها "شاس" و"يهودوت هتوراه" الممثلين في الحكومة.

وتعتقد الأحزاب الدينية أن التخفيف من وطأة هذا القرار يكون بتمرير قانون في الكنيست يحد من تجنيد المتدينين اليهود، ولذلك تطلق عليه المعارضة "قانون التهرب".

لكن غالانت رفض هذا القانون ما لم توافق عليه أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب "معسكر الدولة"، ولذلك تم وقف طرح مشروع القانون في الكنيست بانتظار تأكيد الحصول على أغلبية لصالحه بعد أن أعلن غالانت أنه سيصوت ضده.

وتابع الموقع العبري: "قانون التجنيد يكون أكثر احتمالا عندما لا يعتمد على غالانت، وعندما يتوسع الائتلاف ويصبح من الممكن الحصول على الأغلبية بسهولة".

وسارع ساعر لإصدار بيان رد على هذه التقارير، قال فيه: "لم تكن هناك مفاوضات حول محتوى قانون التجنيد بين ساعر أو من ينوب عنه، والأحزاب الحريدية أو أي طرف آخر".

وأضاف البيان بحسب موقع "واينت": "على المستوى الموضوعي، كان موقف عضو الكنيست (البرلمان) ساعر وسيبقى أن أي تشريع يجب أن يستند إلى احتياجات الجيش الإسرائيلي، وينسق مع الجهاز الأمني".

ونقل الموقع عن مسؤول كبير في حزب "أغودات إسرائيل" اليميني الديني، لم يسمه، قوله: "تقدمنا ​​لنتنياهو عدة مرات بطلب العمل على ضم جدعون ساعر إلى الحكومة".

وأضاف المسؤول: "نعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقيات مفيدة مع ساعر، والتي ستكون قادرة على خدمة المصلحة العامة في إسرائيل بالطريقة المثلى".

وساعر (57 عاما) هو قيادي سابق في "الليكود" انشق عن الحزب عام 2020، إثر خلافات مع نتنياهو، وأسس في 2021 حزب "أمل جديد" الذي فاز بـ6 مقاعد (من أصل 120) في الكنيست خلال انتخابات في العام نفسه.

وخاض انتخابات 2022 المبكرة، بالتحالف مع زعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، ضمن حزب "الوحدة الوطنية" الذي حصل على 12 مقعدا.

لكن في مارس/آذار الماضي، أعلن ساعر انشقاقه عن حزب "الوحدة الوطنية"، وأسس حزب "اليمين الوطني"، ولديه حاليا 4 مقاعد في الكنيست.

**نتنياهو مستعد لإقالة غالانت

ومؤكدا صحة نبأ الإقالة، أضاف موقع "واينت" أن بعض مسودات الاتفاق وضعت بالفعل، ونتنياهو يستعد لإقالة غالانت في المستقبل القريب.

وبشأن الأسباب التي يمكن أن يعتمدها نتنياهو لتبرير إقالة غالانت، قال الموقع إن "حزب الليكود (بزعامة نتنياهو) ينوي الادعاء بأن غالانت يساري، ونتنياهو يحتاج إلى وزير دفاع يميني إلى جانبه".

بدوره، قال أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض، في منشور عبر منصة "إكس"، الاثنين، إن "لعبة الكراسي في حكومة نتنياهو لن تحسن الوضع الأمني ​​أو الوضع الاقتصادي لدولة إسرائيل، ولن تؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين، ولن تعيد سكان الشمال إلى منازلهم".

وأضاف وزير الدفاع الأسبق: "من الواضح للجميع أن الهدف من هذه الخطوة سياسي وليس أمنيا، ويهدف إلى تمرير قانون التهرب وإرضاء شركاء نتنياهو الطبيعيين، شاس ويهودوت هتوراه".

وطرح ليبرمان أفكارا بديلة، منها أن "إسرائيل بحاجة إلى بديل حكم حقيقي يستعيد الأمن، ويسن قانون التجنيد الإلزامي للجميع، ويضع دستور".

وفي ربطها للأحداث، قالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين: "في ظل التطورات السياسية، تم تأجيل جلسة المجلس الوزاري "الكابينت" التي من المفترض أن تتناول التصعيد في الشمال (مع حزب الله) وتحديد هدف حربي لإعادة السكان إلى الشمال، مرة أخرى إلى الساعة 21.00 مساء اليوم (ت.غ+3)".

ونقلت عن مصدر سياسي لم تسمه قوله إن هذا يدل على أن سبب التغيير ليس (توسيع الحرب على) لبنان، بل قانون التجنيد".

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصف يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ مما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

**البقاء السياسي

من جانبها، قالت المحللة في القناة 12 العبرية (خاصة) دفنه ليئيل في منشور عبر منصة "إكس": "لا علاقة لإقالة غالانت بالحرب في الشمال، لأننا منذ أشهر نسمع أن نتنياهو يبحث عن فرصة للتخلص من غالانت لأسباب تتعلق بالولاء الشخصي والرغبة في حل مسألة مشروع قانون التجنيد".

وأوضحت ليئيل أن "استبدال وزير الدفاع أثناء الحرب، يأتي لأسباب تتعلق بالبقاء السياسي، والتي بموجبها يتم إعفاء أغلبية الحريديم من التجنيد".