غزة/ حسني نديم/ الأناضول
قال مسؤول صحي في قطاع غزة، إن قوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت مستشفى كمال عدوان بمحافظة الشمال في وقت سابق الجمعة، أخضعت مديرها حسام أبو صفية، لـ"التحقيق".
جاء ذلك في تصريح الوكيل المساعد لوزارة الصحة بغزة ماهر شامية، للأناضول.
وأوضح شامية، أن "القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مستشفى كمال عدوان شمال غزة، طلبت (أرغمت) من مديرها حسام أبو صفية، التوجه إلى الساحة لمقابلة قائد القوة المقتحمة والخضوع للتحقيق".
وأضاف أن الجيش يواصل "احتجاز مرضى ومرافقيهم والطواقم الطبية داخل المستشفى"، لافتا إلى أن مصيرهم إضافة لمديرها "غير معروف".
وذكر أن الجيش مع بداية اقتحامه "فصل النساء عن الرجال في ساحة المستشفى، فيما سمح للنساء بالمغادرة باتجاه مدينة غزة، وأجبر الرجال على خلع ملابسهم، وقيّد بعضهم، وأخضع آخرين للتحقيق الميداني".
وطالب المسؤول الصحي، المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية بـ"التدخل الفوري لحماية الكوادر الصحية والمرضى المتواجدين هناك، وإجبار الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من مستشفيات الشمال وإدخال الوقود والطعام والمياه والأدوية".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم "كمال عدوان" واحتجز مئات المرضى والطواقم الطبية والنازحين بداخلها، بينما قالت منظمة الصحة العالمية إنها فقدت الاتصال مع المستشفى.
كما قال مدير المستشفى أبو صفية، في تصريح للأناضول قبل احتجازه، إن "الجيش أخرج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة بعد حصار مطبق فرضه عليهم".
ويتواصل التوغل والقصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة بالتزامن مع استمرار مساعي الجيش لإفراغ المنطقة من ساكنيها عبر الإخلاء والتهجير القسري.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي بدء اجتياحه لها بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
