صحة غزة تحذر من "كارثة" بمستشفى ناصر إثر تحويله لثكنة إسرائيلية

غزة / الأناضول

حذرت وزارة الصحة في غزة، الخميس، من أن مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب القطاع، يشهد وضعا كارثيا، نتيجة تحويله إلى ثكنة عسكرية بعد اقتحامه من قوات إسرائيلية.

وقالت الوزارة في بيان: "مجمع ناصر الطبي يشهد وضعا كارثيا مقلقا نتيجة تحويله إلى ثكنة عسكرية".

كما حذرت من "توقف المولدات الكهربائية نتيجة نفاد الوقود خلال الـ 24 ساعة القادمة، ما يعرض حياة المرضى للخطر، منهم 6 مرضى تحت أجهزة التنفس الصناعي في العناية المركزة، و3 أطفال في الحضانة".

وأوضحت أن "قوات الاحتلال أجبرت إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا، و11 من أفراد عائلاتهم، و191 مريضا و165 من المرافقين والنازحين، في مبنى ناصر القديم في ظروف قاسية ومخيفة".

وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة إلى أنه "لا يوجد طعام وحليب للأطفال، وهناك نقص حاد في توفر المياه".

وشددت على أن "الطواقم الطبية لا تستطيع تقديم أي علاج للمرضى، ما يؤثر سلباً على حالتهم الصحية".

وفي وقت سابق الخميس، قالت الوزارة في بيان، إن "الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مجمع ناصر الطبي ويحوله إلى ثكنة عسكرية بعد هدم السور الجنوبي والدخول منه".

وأضافت أن "الاحتلال يستهدف مقر الإسعاف وخيام النازحين، ويقوم بتجريف المقابر الجماعية داخل مجمع ناصر الطبي".

وفي بيان منفصل، أشارت الوزارة إلى اقتحام قوات إسرائيلية لقسم الولادة في المستشفى ذاته، وتدمير سيارتي إسعاف.

وأمس الأربعاء، أجبر الجيش الإسرائيلي آلاف النازحين الفلسطينيين على الخروج قسرا من مجمع ناصر، وسط إطلاق نار في ساحته ومحيط المناطق التي يتواجد فيها النازحون، وفق شهود عيان لمراسل الأناضول.

وذكر الشهود أن الجيش "طلب من النازحين المغادرة والتوجه إلى المناطق الشرقية لمدينة خانيونس"، التي يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خانيونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية منها، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عن المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.