مباحثات فلسطينية أمريكية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن لوقف حرب غزة

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

بحث مسؤولون فلسطينيون مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومساء الاثنين، تبنى المجلس مشروع قرار أمريكي يطالب بوقف فوري وكامل لإطلاق النار بغزة، وأعقبه تجاوب أولي من حركة حماس مقابل صمت رسمي إسرائيلي.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تقدم الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل دعما قويا على المستويات العسكرية والمخابراتية والدبلوماسية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، عبر منصة "إكس": التقيت اليوم في الأردن، بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى ومجدي الخالدي مستشار الرئيس، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وعُقد اللقاء على هامش "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة" بالأردن، في وقت خلفت فيه حرب إسرائيل على غزة نحو 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.

​​​​​​​وأضاف الشيخ: "تباحثنا بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير حول وقف الحرب في قطاع غزة فورا".

وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم قرارين من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وتابع الشيخ أن الاجتماع بحث أيضا "استمرار حكومة اسرائيل في مصادرة أموالنا وضرورة إعادتها فورا".

وتصادر تل أبيب أموال المقاصة، وهي ضرائب تجمعها من فلسطينيين يستوردون سلعا من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وبشكل أساسي، تستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

وفي مايو/أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".

كما بحث الجانبان الفلسطيني والأمريكي "التصعيد الميداني وعنف المستوطنين واجتياحات المسجد الأقصى".

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولاتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

وشدد المسؤولون الفلسطينيون، خلال اللقاء مع بلينكن، على أن "الأمن والسلام والاستقرار لن يكون إلا بالحل السياسي (للقضية الفلسطينية) القائم على أساس الشرعية الدولية والقانون الدولي"، وفق الشيخ.

وتشمل جولة بلنيكن الراهنة في المنطقة الأردن وإسرائيل ومصر وقطر، وتستمر حتى الأربعاء، وهي الثامنة له في المنطقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.