07 سبتمبر 2022•تحديث: 07 سبتمبر 2022
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
قال مركز حقوقي فلسطيني، الأربعاء، إن 5 مرضى من قطاع غزة بينهم 3 أطفال، لقوا حتفهم منذ مطلع عام 2022، جرّاء القيود الإسرائيلية المفروضة على حرية الحركة والسفر لتلقّي العلاج.
جاء ذلك في بيان لمركز الميزان لحقوق الإنسان (فلسطيني غير حكومي)، ووصل وكالة الأناضول نسخة عنه.
وأضاف المركز: "آخر حالة وفاة، كانت أمس الثلاثاء، للمريض محمد ياسر اللدّاوي من مدينة رفح (جنوب)، والذي كان يعاني من مرض السرطان".
وأوضح المركز أن إسرائيل حرمت "اللدّواي من الوصول إلى مستشفى جمعية أصدقاء المريض في نابلس (شمالي الضفة)، ومستشفى المطلع في مدينة القدس لتلقّي العلاج".
وذكر أن "اللدّاوي تقدّم بطلب للحصول على تصريح إسرائيلي للمرور عبر معبر بيت حانون (إيرز)، لثماني مرات متتالية وتم رفض طلباته".
وبيّن المركز أنه "أَجرى تدخلات بالتوجه لدى النيابة الإسرائيلية، بصفته وكيلا قانونيا، لتمكين اللدّاوي من المرور للعلاج، دون جدوى".
وأردف قائلا: "فشل هذه المحاولات دليل على تعمّد المماطلة في نظر طلبات مرور المرضى عبر حاجز بيت حانون".
ووصف المركز "نظام معالجة طلبات الحصول على التصاريح، الذي تفرضه دولة الاحتلال لمرور المرضى، على أنه شكل من أشكال الفصل والتمييز العنصري الذي يهدد حياتهم".
وقال إن "تقييد حرية الحركة والتنقّل للمرضى يتعارض مع شرط سهولة الوصول الذي تبنّته لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تعليقها العام على المادة (12) المتعلقة بالحق في العلاج".
وحمّل المركز "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة اللدّاوي"، معتبرا منع وصول المرضى للمستشفيات خارج القطاع بـ"الانتهاك الجسيم والمنظَّم لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وطالب المركز المجتمع الدولي بـ"تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلّة وإلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإنهاء حصار غزة".
ويعتمد غالبية المرضى من سكان قطاع غزة على المستشفيات بالقدس الشرقية والضفة الغربية وإسرائيل، لتلقّي العلاج وإجراء العمليات غير المتوفرة في القطاع.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الحصار الإسرائيلي المفروض لأكثر من 15 عاما على قطاع غزة، حرم نحو 50 بالمئة من مرضى غزة من حقوقهم العلاجية التي كفلها القانون الدولي الإنساني داخل وخارج القطاع.
