ارتفاع الدين الخارجي المصري إلى 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي

القاهرة/ الأناضول

ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي على مصر، إلى 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام المالي 2015/2016، مقابل 14.8% في العام المالي السابق عليه، وفق بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، حسب قانون الموازنة العامة المصرية.

وقال المركزي المصري، إن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال العام المالي الماضي ، بقيمة 7.7 مليارات دولار، بنسبة زيادة بلغت 16% عن العام المالي السابق عليه.

وأرجع المركزي في تقريره الشهري الصادر اليوم، زيادة الدين الخارجي إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليار دولار، وزيادة أسعار صرف العملات.

وبلغت أعباء الدين الخارجي لمصر (متوسط وطويل الأجل) نحو 5.2 مليار دولار، للعام المالي الماضي، تتضمن نحو 4.3 مليار دولار قيمة الأقساط المسددة، والفوائد المدفوعة نحو 900 مليون دولار.

وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي لمصر إلى 573.1 دولار في نهاية العام المالي الماضي مقابل 513.5 في العام المالي السابق عليه.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 48.062 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/2015.

ويعتبر رصيد الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو/حزيران 2016، الأعلى منذ 25 عاماً.

وتنتظر مصر خلال وقت لاحق من العام الجاري، موافقة نهائية من صندوق النقد الدولي، لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.