18 ديسمبر 2018•تحديث: 18 ديسمبر 2018
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
صدّق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الثلاثاء، بالأغلبية على قانون موازنة 2019، مستهدفا معدل نمو للناتج الداخلي الخام 3.2 بالمائة، وعجز 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وصوت لمصلحة المشروع الذي تابعه مراسل الأناضول، 158 عضوا من أعضاء المجلس، مقابل معارضة 66 نائبا، من أصل 395 نائبا.
وتبلغ الإيرادات المتوقعة، وفق مشروع الموازنة، 253 مليار درهم (26.4 مليار دولار)، والنفقات 443 مليار درهم (46.2 مليار دولار).
ونص القانون على زيادة فاتورة أجور الموظفين الحكوميين، إلى 112 مليار درهم (11.7 مليار دولار)، بزيادة 3.3 مليارات درهم (347 مليون دولار) مقارنة بـ 2018.
وستصعد فاتورة نظام الدعم أو ما يطلق عليها محليا (صندوق المقاصة)، إلى 17.67 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، بزيادة 4.65 مليارات درهم (489 مليون دولار) مقارنة بـ 2018.
ويخصص صندوق المقاصة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان (أسطوانات الغاز ذات الاستعمال المنزلي) والسكر والدقيق.
وأقر مشروع موازنة العام المقبل الذي يبدأ مطلع 2019 ولمدة عام كامل، 40 ألفا و248 فرصة عمل جديدة.
