Zahir Ajuz
30 مايو 2016•تحديث: 30 مايو 2016
أنطاليا/ ملتم بولور/ الأناضول
شدد "مؤتمر مراجعة برنامج عمل إسطنبول للبلدان الأقل نموا"، بمدينة أنطاليا التركية، في بيانه الختامي، اليوم الأحد، على أن "الخروج من قائمة الدول الأقل نموا لا يعد كافيا، بل ينبغي الوصول إلى نقطة تحول أكثر شمولية، في سبيل التنمية المستدامة".
وبدأت أعمال المؤتمر، أمس الأول الجمعة، وينتهي اليوم، برعاية الأمم المتحدة، ويقوم بإجراء مراجعة شاملة لتطبيق برنامج عمل إسطنبول الذي اعتمد عام 2011، وينطوي على رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة في الدول الأقل نموا خلال العقد الجاري (2011 - 2020).
وأوضح البيان الختامي للمؤتمر، أنّ "العالم شهد تطوراً كبيراً في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، وحقق معظم أهدافه فيهما"، مشيراً في الوقت ذاته، أنّ "بلدان العالم لم تحصل على حظوظ متساوية من ذلك التطور".
وأكّد أنّ "الدول الأقل نمواً"، بحاجة إلى مزيد من الثقة بنفسها، والاعتماد على سياساتها الوطنية، إضافة إلى زيادة الدعم الدولي المقدم لها، بحسب البيان.
كما لفت إلى "وجود تقدم لدى الدول الأقل نمواً، فيما يخص التنمية المستدامة، رغم التحديات المتمثلة بمحدودية الإنتاج، وقدرات التصدير، والاستثمار، والكوارث الطبيعية، والأمراض المزمنة والصراعات المستمرة".
وقرر المجتمعون في بيانهم الختامي، مراقبة الحالة التنموية للدول الخارجة من قائمة "الدول الأقل نمواً"، وتشجيع الصناعة لدى الدول المحتاجة للبنية التحتية، مؤكدين أنّ "الاستثمار والتطور التكنولوجي، شرط أساسي لتحقيق التنمية".
وشدد البيان على "ضرورة تحقيق تطور في مجال استخدام الأيدي العاملة في البلدان الأقل نمواً، وأنّ تسخيرها (القوى العاملة) في مجال الزراعة يستحوذ على أهمية بالغة".
و"الدول الأقل نمواً"، هي الدول ذات الموشرات المتدنية للنماء الاجتماعي الاقتصادي، والتي تحتل أدنى ترتيب في مؤشر التنمية البشرية في العالم، ويقطنها 12٪ من سكان العالم.
وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة فئة "الدول الأقل نماءً" رسميا في عام 1971، لحشد دعم دولي خاص للفئات الأكثر ضعفا وفقرا من أسرة الأمم المتحدة.
وتضم القائمة الحالية لتلك الدول، 48 دولة، تشمل 34 دولة أفريقية (بينها السودان وموريتانيا) و13 في آسيا والمحيط الهادئ (بينها اليمن)، وواحدة في أمريكا اللاتينية.
