Mohamed Majed
29 أغسطس 2026•تحديث: 29 أغسطس 2026
إسطنبول / الأناضول
قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، السبت، إن احتياطيات النقد الأجنبي لبلاده بلغت نحو 79.2 مليار دولار، محذرا من أن استمرار تراجعها قد يقلص هامش الأمان النقدي مستقبلا، رغم بقائها ضمن مستويات "آمنة نسبيا".
وأوضح صالح، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن صندوق النقد الدولي قدر احتياطيات العراق لعام 2026 بنحو 79.2 مليار دولار، بما يعادل قرابة 9.6 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وأضاف أن تغطية الاحتياطيات النقدية لأكثر من 6 أشهر من الواردات تعد مستوى "آمن نسبيا"، لكنه شدد على أن الانخفاض المسجل خلال العام الحالي يستدعي مزيدا من الحذر والمتابعة.
وقال: "الانخفاض المسجل في الاحتياطيات خلال العام الحالي يستدعي مزيدا من الحذر والمتابعة، ليس بسبب بلوغها مستوى حرجا، وإنما خشية استمرار الاتجاه النزولي بما قد يقلل من هامش الأمان مستقبلا".
وكان صندوق النقد الدولي توقع في تقريره بشأن العراق الصادر في يوليو/ تموز 2025 انخفاض إجمالي الاحتياطيات من 100.3 مليار دولار في 2024 إلى 91 مليارا في 2025، ثم 79.2 مليارا في 2026.
وقال صالح إن الاحتياطيات تؤدي دورا محوريا في دعم استقرار سعر صرف الدينار العراقي، وتمثل "خط الدفاع الرئيس" أمام الضغوط على العملة، من خلال قدرة البنك المركزي على توفير الدولار وتلبية الطلب المشروع عليه.
وحذر من أن الاعتماد الكبير على إيرادات النفط يظل من أبرز مصادر المخاطر، إذ يؤدي انخفاض العائدات النفطية إلى تراجع الإيرادات الحكومية وتدفقات النقد الأجنبي، بما يزيد الضغط على الاحتياطيات وسعر الصرف.
كما دعا إلى الحفاظ على استقلالية البنك المركزي وعدم استخدام الاحتياطيات أو التمويل النقدي بصورة مستمرة لتمويل عجز الموازنة، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى استنزافها وزيادة الضغوط التضخمية.
واعتبر أن الحل المستدام يتمثل في ضبط الإنفاق الحكومي، ولا سيما النفقات الجارية، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إلى جانب استخدام أدوات السياسة النقدية لإدارة السيولة.
وأكد صالح أن الوضع النقدي للعراق "لا يزال مطمئنا وآمنا نسبيا"، لكن استدامته ترتبط بإصلاح المالية العامة وتقليل الاعتماد على النفط.
وتعتمد المالية العامة العراقية بشكل كبير على عائدات النفط، فيما توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر عام 2025 تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، بالتزامن مع اتساع عجز الموازنة المتوقع بنسبة 9.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
