Adil Essabiti
30 ديسمبر 2016•تحديث: 31 ديسمبر 2016
تونس/رشيد الجراي/الأناضول
أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، أنها تدرس إمكانية بناء "وحدة سجنية" للمواطنين العائدين من بؤر القتال والتوتر، "لاحتوائهم في إطار خطة للتعامل مع مسألة عودة الإرهابيين لبلادهم".
وقال إياد الدهماني، الناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم "ندرس إمكانية بناء وحدة سجنية أو إعادة تأهيل وحدة سجنية أخرى، لاحتواء العائدين من بؤر القتال، لتشديد الحراسة عليهم (..) هذا الموضوع مسألة مطروحة".
وأضاف الدهماني، أن "تونس ترفض عودة هؤلاء الإرهابيين، ولن تسعى لإعادتهم، وسيتم إيقاف العائدين فور وصولهم إلى تونس وتطبيق قانون الإرهاب ضدهم".
وأمس الخميس، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن بلاده "ستكون حازمة في تعاطيها مع ملف عودة الجهاديين"، مؤكدا أنه "سيتم محاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب".
ويعتبر الفصل 33 من "قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال"، على أنه "يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن، كل من يتعمد استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص (..) بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية (..) داخل تراب الجمهورية أو خارجه، أو السفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية".
وقال الشاهد للتلفزيون الرسمي "الحكومة التونسية لم توقع أي اتفاق بشأن عودة الإرهابيين (..) الحكومة ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر".
وبحسب الدهماني، "تتوفر لدى أجهزة الاستخبارات معطيات حول هويات تلك العناصر التي يقل عددها عن 3 آلاف شخص"، مشيرا أن العناصر التي عادت إلى تونس "تقبع في السجون أو تخضع للرقابة الأمنية المشددة".
ويعيش الشارع التونسي مؤخرا، قلقا متزايدا بشأن مسألة العائدين من بؤر القتال، وتداعياته على الاستقرار الأمني للبلاد، إذ نظم مئات المواطنين وقفة أمام البرلمان، السبت الماضي، احتجاجاً على "عودة إرهابيين من بؤر التوتر".
وقدّرت تقارير دولية، بأن عدد التونسيين في مختلف بؤر التوتر في ليبيا، وسوريا، والعراق، يفوق 5 آلاف و500 مقاتل، محتلين بذلك المرتبة الأولى ضمن مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي.
