تونس وإيطاليا تبحثان تعزيز التنسيق وزيادة التعاون الاقتصادي

تونس / عادل الثابتي، يسرى وناس / الأناضول

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، مع وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاجاني، تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي ورفع حجم التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي ومسائل الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد، الأربعاء، مع تاجاني ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي بقصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية، اطلع عليه مراسل الأناضول.

وقال البيان إن "اللقاء تناول علاقات الصداقة المتينة والتعاون المتميز بين تونس وإيطاليا والحرص المتبادل على تطويرها في شتى الميادين في الإطار الثنائي والأوروبي ومتعدد الأطراف".

وأضاف: "تم التأكيد كذلك على الرغبة المشتركة في تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي ورفع حجم التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي وتنفيذ آليات الدعم الثنائي للاقتصاد التونسي ومزيد تحفيز الاستثمارات الايطالية بتونس في عدة قطاعات وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها".

كما تم التطرق، وفق البيان، إلى "مسألة الهجرة غير النظامية والتأكيد على القناعة المشتركة للبلدين بخصوص ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لهذه الظاهرة تتجاوز البعد الأمني البحت وتعالج أسبابها العميقة وتُوفر الأطر المبتكرة والآليات المناسبة لتطوير الهجرة النظامية".​​​​​​​

ووصل تاجاني وبينتيدوسي الأربعاء، إلى تونس في زيارة غير محددة المدة.

وفي السياق، بحث وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين مع نظيره الإيطالي ماتيو بينتيدوسي مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية و"معالجتها في إطار مقاربة متكاملة تراعي مصلحة وأمن البلدين".

جاء ذلك في بيان صدر مساء الأربعاء عن وزارة الداخلية التونسية عقب لقاء جمع شرف الدين وبينتيدوسي.

وخلال اللقاء "تم التأكيد على الارتقاء بالتعاون الأمني إلى مستويات أرفع خاصّة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة و تجارة المخدرات والإرهاب".

وأوضح شرف الدين أن "الجهود الأمنية المبذولة في إطار مقاومة ظاهرة الهجرة غير النظامية تظل غير كافية"، داعيا إلى "تعزيزها بحلول تنموية ذات بعد اقتصادي اجتماعي".

من جانبه، أعلن الوزير الإيطالي، بحسب البيان، عن برنامج عمل جديد يهدف إلى تدريب الفئات الشبابية المرشحة للهجرة في مجالات مهنية محددة طبقا لحاجيات سوق العمل "بما يؤهلها للهجرة بطريقة نظامية والانخراط في مختلف مواقع العمل في إيطاليا".

ووفق البيان، فإن فريقا مشتركا من الخبراء بين البلدين سيتولى بحث سبل وآليات تنفيذ البرنامج المذكور وضمان حصّة منتظمة للتونسيين في إطار الهجرة النظامية.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا تجاه سواحل إيطاليا على وقع تداعيات أزمات اقتصادية وسياسية بالبلاد ومختلف دول المنطقة.