حكومة تونس تطلب من البرلمان إعادة النظر في قرض بـ 800 مليون دولار

تونس / يامنة سالمي / الأناضول

توجهت حكومة تونس للمرة الثانية، بمراسلة رسمية إلى برلمان بلادها، تطلب فيها إعادة النظر في طلب قرض، تعتزم إصداره في الأسواق الدولية بقيمة 800 مليون دولار.

وأفاد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، بأن بلاده "ستتجه للسوق الدولية لطلب قرض خلال الأيام القليلة القادمة".

وفي 2 مايو/ أيار الجاري، رفضت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان التونسي، طلب الحكومة الاقتراض لتمويل موازنة 2019، عبر اقتراض مبلغ 800 مليون دولار.

وقال العباسي في تصريح للأناضول، على هامش جلسة استماع بلجنة التشريع العام بالبرلمان، الإثنين، إن "اقتراض المبلغ مدرج في موازنة 2019".

وأضاف: "الخروج للاقتراض من السوق العالمية، سيكون في الأيام المقبلة بعد منح مجلس النواب (البرلمان) موافقته".

وأسقطت اللجنة البرلمانية طلب الحكومة، التوجه لأسواق الدين الدولية، بتصويت 4 نواب لصالح الطلب، ورفضه من جانب 4 نواب، فيما تحفّظ نائب وحيد عن الإدلاء بصوته.

ويعود سبب عدم موافقة اللجنة البرلمانية على طلب الحكومة، إلى رفض أي إجراء أو قرار للاقتراض من جديد، لتمويل موازنة الدولة، بعد أن بلغت عمليات الاقتراض مستويات قياسية، بحسب عدد من أعضاء اللجنة.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة المالية، بعد غد الأربعاء، جلسة ثانية للنظر في طلب الاقتراض الذي توجّهت به الحكومة.

وضبطت موازنة تونس للعام 2019، موارد اقتراض بقيمة 10.142 مليارات دينار (3.5 مليارات دولار).

وبلغت المديونية في تونس مستويات قياسية، وصلت 74 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018، ما جعل المعارضة تتهم الحكومة بالبحث عن الحلول السهلة عبر الاقتراض والابتعاد عن الحلول الجذرية على غرار دفع الاستثمار وتحفيز التصدير.