تقرير – خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
قال عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستمرين باتحاد الغرف التجارية في مصر في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء " القرارات الاخيرة للرئيس المصري تساهم كثيرا في تعديل المناخ الاقتصادي وتعطي مؤشرا ايجابيا علي ان مصر في طريقها الي الاستقرار الحقيقي وليس الي استقرار شكلي"
واضاف "ان قرارات الدكتور محمد مرسي الاخيرة ايجابية لأنها تنهي حكم العسكر لان استمراره ليس في صالح أي شعب من الشعوب".
وقال " انه امر جيد رغم ان لا احد يستطيع ان ينكر وطنية الجيش المصري علي مدار تاريخه ".
ويرى العزبي ان هذه القرارات تمت بالتوافق قائلا:" لا اتصور ان تتخذ هذه القرارات بدون حدوث نوع من التوافق مع المجلس العسكري بسبب مدنية الرئيس".
وقال "يجب اعطاء مرسي فرصة من 4 الي 6 شهور للحكم علي اسلوب ادارته لحكم البلاد".
ولتشجيع الاستثمار وعودته لمصر قال العزبي "القرارات الاخيرة تعطي مؤشرات فقط بينما تشجيع الاستثمار وعودة لمصر او ضخ استثمارات جديدة سواء من الداخل او الخارج يحتاج 9 اشهر حينما يعود الامن".
وشرح لماذا يحتاج الامن لهذه الفترة بقوله " ان عودة الامن الي الشوارع تستغرق 6 اشهر واسترداد الثقة بين المواطنين والامن يحتاج الي ثلاثة شهور اضافية لكي يشعر المواطن بالأمن في المنزل والشارع و العمل".
وطالب العزبي بمراجعة التشريعات الاقتصادية قائلا :"يجب مراجعة كل التشريعات ذات العلاقة بالاقتصاد لأنه لا يجوز ان يكون القانون الذي ينظم الصناعة صدر عام 1958 كما لا يجوز ايضا ان لا يتم وضع تشريع حتي الان في مصر للخروج الامن من السوق".
واضاف يجب عمل مجموعة من الحوافز الذكية للمستثمر لضمان اقصي فائدة للاقتصادي الوطني "مثل حافز لموقع المشروع وعدد العاملين المؤمن عليهم فيه وانفاق المستثمر علي التدريب والتأهيل وخلق فرص عمل جديدة وكمية الصادرات وغيرها من الحوافز التي تجذب المستثمر وتحقق ارباح له وتحقق اقصي استفادة للاقتصاد الوطني"
خمع - مصع