جاء ذلك في بيان صدر عن "شيمشك" اليوم، قيم فيه المعطيات الواردة من قبل المؤسسة التركية للإحصاء، والتي كشفت عن نمو الاقتصاد التركي في العام المنصرم، بنسبة 2.2%.
وأوضح "شيمشك"، أن الاقتصاد التركي، حقق نموا على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، والأزمة المالية لدول منطقة اليورو، التي تعد أهم شريك استراتيجي لتركيا، فضلا عن الاحتقانات الجيوبوليتيكية في المنطقة، وانتهاء بارتفاع أسعار النفط. ولفت إلى أن العام الماضي وإن شهد انخفاضا في النمو، إلا أنه حقق مكاسب كبيرة لتركيا، حيث أن العجز العام انخفض نحو 28 مليار دولار، فيما انخفض التضخم إلى 6.2% ليكون الأكثر انخفاضا في آخر 44 عاما.
وأشار إلى أن العام الماضي أيضا، شهد خلق نحو مليون فرصة عمل جديدة، فيما بلغت مستويات البطالة أقلها في آخر 11 عاما، في وقت تراجع فيه تأثير الأوراق المالية، والدين العام على الناتج القومي إلى 36%.
وتوقع "شيمشك" أن يحقق الاقتصاد التركي، نموا متسارعا متوازنا في العام الحالي، من خلال انخفاض ضغط التضخم بشكل متواز، مع المرونة في السياسات المالية، وجو الثقة المتزايد في قطاع الأسواق، وهذا سيؤثر على إعادة الطلب الداخلي مجددا، والتأثير عليها إيجابا. وأضاف إلى ما سبق التوزنات المالية العامة القوية، وقطاع المصارف، والتوازن في القطاعات الحقيقة الأخرى، مع الدعم الذي يقدم البناء القوي للوضع الإعاشي للأسر، مؤكدا أن الحكومة تجد ضمن هذه الرؤية، وعلى المدى المتوسط، أن يحقق الاقتصاد نموا قد يصل إلى نحو 4% نهاية العام الحالي.
