12 ديسمبر 2019•تحديث: 13 ديسمبر 2019
بيروت/ الأناضول
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للبنان إلى (CC)، أعلى درجة مخاطرة وعدم الالتزام من (CCC)، توجد احتمالية كبيرة لعدم السداد، في ثاني تخفيض من نوعه خلال 2019.
وفي 24 أغسطس/ آب الماضي، خفضت فيتش، التصنيف الائتماني للبنان من (B-) احتمالية كبيرة لعدم السداد ومخاطرة عالية إلى (CCC).
وقالت فيتش، إن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان يعكس أن إعادة هيكلة ديون الحكومة أو التخلف عن سدادها أمر محتمل بسبب عدم اليقين السياسي الحاد، والضوابط على حركة رأس المال الفعلية، وتضرر الثقة في القطاع المصرفي، الذي سيعوق تدفقات رأس المال اللازمة للبلاد لتلبية احتياجاته التمويلية.
ورجحت فيتش، أن يستمر الاضطراب السياسي المستمر في لبنان بين الطبقة السياسية الحالية والمحتجين.
وتسببت أكبر الاحتجاجات منذ أكثر من عقد، واستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، في حدوث شلل سياسي متجدد.
وتتوقع فيتش أن ينخفض إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى لبنان إلى 28 مليار دولار في نهاية 2019 ، بانخفاض 4 مليارات دولار في العام، وسيستمر في التآكل في 2020.
وتتوقع فيتش، أن يسجل عجز الموازنة اللبنانية 9.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
والأربعاء، قال وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل، إن عجز الموازنة في 2019، سيكون أكبر بكثير من التوقعات، بسبب التراجع "المقلق" في الإيرادات.
ويستهدف مشروع موازنة 2019، خفض العجز إلى 7.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.1 بالمئة في 2018.
وحسب فيتش، "يمكن لإبرام اتفاق محتمل مع صندوق النقد الدولي أن يدعم الوضع المالي للبنان، وتعبئة تمويل خارجي آخر، لكن من المؤكد أن هذا سيستلزم بعض إعادة هيكلة الدين الحكومي".
ويشهد لبنان تدهورا اقتصاديا، في ظل تراكم الديون الداخلية والخارجية إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات رسمية.
وفي وقت سابق الخميس، قال مكتب الحريري، إنه بحث مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إمكانية تقديم مساعدة فنية لبلاده لصياغة خطة لإنقاذ الاقتصاد.
وأبلغ الحريري، مسؤولي المؤسستين الدوليتين أنه ملتزم بإعداد خطة عاجلة يمكن تنفيذها فور تشكيل حكومة جديدة.
وتأتي خطوة الحريري، في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين.
ومنذ أن استقالت حكومة الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).
