04 يونيو 2018•تحديث: 04 يونيو 2018
دبي/ محمد إبراهيم/ الأناضول
قالت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، إن تخفيف الإمارات للقيود الأجنبية على المستثمرين الأجانب الجدد، يضع ضغوطًا تنافسية على 45 منطقة حرة خاصة تعمل بالبلاد.
وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، أن القرار الإماراتي الذي يسري نهاية العام الجاري، سيساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وخلال الشهر الماضي، أعلنت الإمارات عن تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في البلاد، يسمح بتملك المستثمرين الأجانب لـ100 بالمائة من الشركات، في حين أن نسبة التملك حاليًا 49% فقط.
وقبل صدور القرار الأخير، كانت المناطق الحرة الخاصة في الإمارات تسمح بملكية كاملة للشركات بدون شريك إماراتي، ونجحت في جذب استثمار أجنبي كبير، إلا أنها ستواجه معاناة من أجل البقاء بموجب القانون الجديد الذي سيتيح للشركات ملكية كاملة.
وتم تدشين المناطق الحرة بالإمارات، لتلبية احتياجات قطاعات محددة لمختلف الصناعات.
وتباطأ نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات إلى 3.1 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 3.4 بالمائة في الربع الأخير من 2017.
وذكر تقرير "فيتش"، أن "هناك منافسة من السعودية وقطر والبحرين لجذب الاستثمارات ورأس المال بعيدا عن النفط".
وتتضمن الأنظمة الجديدة التي أقرتها الإمارات، منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم.
