25 مارس 2020•تحديث: 25 مارس 2020
طرابلس / الأناضول
قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الأربعاء، إن إيرادات النفط في فبراير/ شباط الماضي تراجعت بنسبة 69 بالمئة على أساس شهري، مدفوعة باستمرار أزمة غلق الحقول والموانئ في البلاد.
وذكرت المؤسسة في بيان اليوم، أن إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 555 مليون دولار، الشهر الماضي، مقابل 1.21 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني 2020.
كما انخفضت إيرادات فبراير بمقدار 708 مليون دولار أو 56 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وتتمثل إيرادات المؤسسة، في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي والنفط الخام، ومختلف المشتقات النفطية، إضافة إلى الضرائب والرسوم المحصلة من عقود الامتياز.
وفقدت ليبيا حصة صادرات نفطية تراكمية بلغت 67.17 مليون برميل منذ 17 يناير الماضي، كان يفترض أن تتجه إلى الأسواق العالمية، منذ بدء أزمة إغلاق حقول وموانيء قبل نحو شهرين.
وفي 17 يناير الماضي، أغلق موالون لحفتر ميناء الزويتينة (شرق)؛ بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.
وأقفلوا لاحقا موانئ وحقولا أخرى؛ ما دفع بمؤسسة النفط لإعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.
وقال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بحسب البيان: "لقد سجلنا انخفاضا في إيرادات فبراير بسبب الإغلاق غير القانوني للعديد من منشآت النفط والغاز.. هذه خسارة مدمّرة لا يمكن تعويضها".
والثلاثاء، قدرت المؤسسة خسائرها التراكمية جراء أزمة غلق الحقول والموانئ والصمامات، بـ 3.535 مليارات دولار، منها 2.46 مليارات دولار خلال شهري يناير وفبراير/ شباط الماضيين.
وتشرف قوات حفتر على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) وميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق بالقرب من الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق.
وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.
