تقرير – خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
قال الدكتور هاني سرى الدين، المستشار القانوني لمجموعة "الفطيم" الإماراتية في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الاثنين أن هناك رغبة حقيقية من جميع الاطراف في مصر سواء المستثمر أو الحكومة للتسوية السلمية للمشاكل العالقة بينهما".
يذكر ان الحكومة المصرية بدأت تراجع كل اجراءات تخصيص الاراضي للمستثمرين المصريين والعرب بعد نجاح الثورة في 11 فبراير2011 بسبب اتهامات لرجال مبارك وقيادات الحزب الوطني المنحل بالتربح من وظائفهم عن طريق التلاعب في تخصيص هذه الاراضي مما ادي الي تعثر العديد من المشروعات العقارية الكبرى بسبب الاختلاف حول قيمة الارض.
وأضاف "أنه يلمس نية جادة وحقيقية لدي الحكومة الجديدة لأنهاء عمليات التسوية مع كل المستثمرين ادراكا منها لخطورة الموقف ورغبة حقيقية لإرسال رسائل ايجابية للمستثمرين الجادين".
وأن هذه الرسائل هي أن مصر تحترم التزاماتها التعاقدية وتدعم المستثمرين الجادين".
وعن عرض التسوية الذي توصلت له مجموعة الفطيم مع الحكومة المصرية قال "هناك اتفاق مبدئي علي عرض تسوية بين الطرفين يقضى بسداد مبلغ 670 مليون جنيه مصري" 111 مليون دولار" نقدا للحكومة المصرية قيمة زيادة 17 % من المساحة البنائية - هذا في الحدود القانونية - وباقي ثمن الارض مقابل التزام الحكومة بتسجيل ملكية الارض وتوصيل المرافق".
واشار الي أن المفاوضات الخاصة بالتسوية قد تجمدت خلال شهر يونيه الماضى انتظارا للحكومة الجديدة.
واضاف "أن هذه الارض تم تخصيصها في عام 97 ومساحتها الكلية 600 فدان في القاهرة الجديدة وأن استثمارات الفطيم في مجالات العقارات وصناعة السيارات وفروع محلات التجزئة العالمية فى مصر تبلغ 24 بليون جنيه مصري".
اوضح " لا توجد منازعة علي الارض مباشرة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولكنها بلاغات قدمت بعد الثورة"
وطالب سري الدين الحكومة "بضرورة سرعة حسم ملفات التسوية مع العديد من الأطراف ورجال الأعمال والمستثمرين، خلال 90 يومًا على الأكثر، لطمأنه المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار، وأن تكون التسويات نهائية وملزمة، ومعتمدة من قبل رئاسة مجلس الوزراء".
خمع – مصع
