عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
- التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب خصصت 41 مقعدا برلمانيا من أصل 138 للأحزاب في الانتخابات المقبلة، ليرتفع العدد تدريجيا إلى ما يعادل 65 بالمائة من المقاعد (نظريا بعد 12 عاما)، بما يتيح في النهاية تشكيل حكومة برلمانية.منذ أن تولى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الحكم عام 1999، بدأ الحديث في معظم لقاءاته الشعبية والرسمية عن مسيرة إصلاح تقود نحو تحول ديموقراطي وتعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وصولا للانتقال إلى نهج الحكومات البرلمانية في إطار عملية تطويرية تراكمية.
وبين أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وأبريل/ نيسان 2017، أصدر الملك ما تُعرف بـ "الأوراق النقاشية" وعددها 7، وهي تمثل رؤيته لتحقيق الإصلاح الشامل، واحتوت الثانية والثالثة والرابعة والخامسة منها على خارطة واضحة لخطوات التحول نحو حكومة برلمانية.
واختار الملك أن يتخذ خطوات عملية لتحقيق تطلعاته، فقرر في يونيو/ حزيران 2021 تشكيل لجنة ملكية مُكلفة باقتراح تغييرات في شكل الحياة السياسية للمملكة.
وحينها، حدد محاور التكليف باقتراح تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، والنظر في تعديلات دستورية متصلة بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم توصيات لتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.
وبالفعل في يناير/ كانون الثاني 2022، أقر برلمان المملكة 26 تعديلا مقترحا من أصل 30 على الدستور أرسلتها الحكومة، بناء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وعلى الرغم من اعتبار مراقبين أن غالبية تلك التعديلات "وسّعت صلاحيات الملك"، إلا أن قسما آخر منها ركز على التعديلات المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وتخصيص 41 مقعدا برلمانيا من أصل 138 للأحزاب في الانتخابات المقبلة، ليرتفع العدد المخصص للأحزاب تدريجيا إلى ما يعادل 65 بالمائة من إجمالي المقاعد (نظريا بعد 12 عاما)، بما يتيح في النهاية تشكيل حكومة برلمانية.
وخلال لقائه سياسيين وكتاب صحفيين في يونيو/ حزيران الماضي، أكد الملك عبدالله أهمية الانتخابات النيابية المقبلة (محتملة في 2024)، قائلا: "نريدها أن تكون محطة رئيسة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية".
ودعا الأحزاب إلى الاستفادة من الفترة المقبلة لبناء برامج واقعية وواضحة لإقناع الناخبين بها، مشددا على أهمية رفع نسب التصويت بتحفيز الناخبين على المشاركة الفاعلة في عملية التحديث السياسي، وتشجيعهم على الترشح والانتخاب، ولاسيما الشباب والمرأة.
وآنذاك، أضاف الملك أن "عملية التحديث السياسي جاءت لتبني على ما تم إنجازه، ووضعت خارطة طريق واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل متدرج وآمن".
وجاء هذا الحديث قبيل أشهر قليلة من عقد الدورة العادية الأخيرة من عمر البرلمان، ما يعني ضمنا أن الانتخابات القادمة ستكون في موعدها العام المقبل.
وجميع تلك المعطيات تخلص إلى أن عدد المقاعد المخصص للأحزاب في أول انتخابات مقبلة، وعلى الرغم من عدم تحقيقه للنسبة التي تمكن المجلس من تشكيل حكومة، إلا أن ذلك لا ينفِ إمكانية حدوثه، إذا استطاعت الأحزاب تشكيل تحالفات تقصر من الفترة اللازمة للوصول إلى الحكومة البرلمانية.
وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة قال للأناضول إن "المشروع الملكي يقوم على التدرج في بناء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)؛ ليكون مجلسا بأغلبيته من أعضاء الأحزاب".
ورأى أن "التدرّج يأتي لإعطاء الأحزاب فرصة للانتشار، وفرصة للمجتمع ليكون أكثر قناعة ويندمج بالعمل الحزبي.. التوقيت النظري (لتشكيل حكومة برلمانية) بعد 12 عاما، ولكن هذا لا يمنع من بناء حكومات تكون الأحزاب ذات الثقل البرلماني في المجلس القادم جزءا منها".
المعايطة لفت إلى أن "بعض الأحزاب ربما تحصل على مقاعد عبر القائمة الحزبية ومقاعد عبر القوائم المحلية، لهذا ليس هناك ما يمنع من تشكيل حكومات بتشاركية مع تلك الأحزاب، لكن بنية قانون الانتخاب والأسس التي قام عليها مشروع التحديث تتحدث عن تدرج خلال 12 عاما".
عامر بني عامر مدير مركز "راصد" (غير حكومي للرقابة على الانتخابات وأداء الحكومة والبرلمان)، لم يختلف في مضمون عن حديثه عن المعاطية، إذ استبعد تشكيل حكومة برلمانية في المجلس النيابي القادم، معتبرا في حديث للأناضول أن "الوقت ما زال مبكرا لذلك".
وأضاف أن "المتوقع والسيناريو الأكثر وضوحا، بناء على المعطيات الحالية والفرضيات التي بنيت عليها مخرجات اللجنة الملكي، أن البرلمان القادم سيُحكم بأغلبية برلمانية.. سيكون هناك من 4 إلى 6 كتل برلمانية حزبية تسيطر على معظم مقاعد المجلس".
واستدرك: "لكن هذا لا يعني بالضرورة تشكيل حكومة برلمانية بالمعنى المباشر، ولكن بالتأكيد ستنال الأحزاب وغالبا من أعضائها نصيب الأسد من تشكيل وزراء الحكومة القادمة".
وختم بني عامر حديثه بالقول إن "البرلمان القادم سيكون تجربة أولية للحكومات البرلمانية دون تسميتها بذلك، مع ضرورة التنويه بأن هذه الفرضية تتماشى مع عقيدة الإصلاح السياسي بالأردن، والمبنية على فكرة التدرج لأجل الاستدامة".
محمد المومني، الوزير الأسبق ورئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، قال للأناضول إن "حديث الملك الأخير ودعوته الأحزاب إلى الاستفادة من الفترة المقبلة لإقناع الناخبين ببرامجهم، تمثل رسالة واضحة، فهو يريد الوصول إلى رؤية تحدث عنها طيلة السنوات الماضية، وهي نهج الحكومات البرلمانية الحزبية".
وتابع: "لا أستبعد أن تظهر بعد انتخابات العام القادم تحالفات حزبية مع مرشحي القوائم داخل البرلمان، وهذا سيؤسس لمحطة برلمانية مختلفة في مستقبل الدولة الأردنية الحديثة، وبالتالي فإن الأحزاب ستوجه شكل الحكومة القادمة، وسيكون لها حضور وتأثير واضح".
غير أن المومني استدرك: "قد لا نصل إلى حكومة برلمانية بمفهومها الحقيقي بعد الانتخابات القادمة، إلا أن نتائج الأحزاب ستبين مستوى قناعة الشارع ببرامجها، ما يعني ارتفاع أعداد مقاعدها دورة تلو الأخرى أو خروجها من المشهد، وهذا سيؤدي في النهاية إلى استمرار الأحزاب القوية منها، وصولا إلى تشكيلها للحكومات البرلمانية المنشودة".
وختم بأن "مستقبل العمل السياسي وقواعد عمله تتغير وتتطور، ومن لا يلحق بقطار الأحزاب الآن، سوف تفوته قوة التأثير بالمشهد السياسي".
