الأردن: افتتاح ناورو سفارة بالقدس خرق فاضح للقانون الدولي

عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

وصف الأردن، الثلاثاء، افتتاح جمهورية ناورو سفارة لها لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة بأنه خطوة "مرفوضة وخرق فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، غداة افتتاح ناورو سفارتها في القدس، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ونائب رئيس ناورو وزير خارجيتها ليونيل أينجيميا.

وناورو جزيرة في جنوب المحيط الهادئ، وتبلغ مساحتها 21 كيلومترا مربعا، ويقطنها نحو 12 ألف نسمة.

وأكدت الخارجية الأردنية أن "أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة وغير شرعية وغير قانونية".

وشددت على أن "السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي العام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات أممية.

ومع افتتاح سفارة لها في القدس تصبح ناورو تاسع دولة تفتتح بعثة دبلوماسية لها في المدينة المحتلة، وفق ما أعلنه ساعر خلال مراسم الافتتاح.

وقال أينجيميا خلال المراسم إن افتتاح السفارة لا يمثل فقط تعزيزًا للعلاقات مع إسرائيل، وإنما "رسالة إلى العالم" بشأن موقف بلاده، واصفًا القرار بأنه ذو دلالة جيوسياسية.

وتعارض الغالبية العظمى من دول العالم نقل سفاراتها إلى القدس، في ظل عدم الاعتراف الدولي بضم إسرائيل عام 1980 للقدس الشرقية التي احتلتها في 1967، ويتمسك بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية.

كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، افتتاح السفارة، واعتبرته انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قراري مجلس الأمن 476 و478 المتعلقين بالقدس.

ومن أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، تعترف 160 دولة بدولة فلسطين، وهي عضو في أكثر من مئة منظمة ومعاهدة دولية، وفق الخارجية الفلسطينية.

وترفض إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة هذه الاعترافات، وتستخدم واشنطن سلطة النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع نيل فلسطين "عضوية كاملة" في الأمم المتحدة، بدلًا من وضعها الحالي منذ عام 2012، وهو "دولة مراقب غير عضو".