تونس/ ماهر جعيدان / الأناضول
يتوجّه الناخبون التونسيون الإثنين المقبل، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الذي نشره الرئيس قيس سعيد نهاية حزيران/يونيو الماضي في الجريدة الرسمية "الرائد".
واعتباراً من الثالث من يوليو/تموز الحالي، انطلقت رسمياً حملة الدعاية للاستفتاء وفق ما قرّرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكان سعيّد دعا المواطنين عبر بيان في 5 يوليو/تموز الحالي، إلى التصويت بـ"نعم" على المشروع.
وقال إنه "لا خوف على الحقوق والحريات إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس النيابي أو مجلس الجهات والأقاليم".
ورأى أن "من تمّ تهميشه سيسعى إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء".
ويتضمّن مشروع الدستور الجديد 142 مادة تمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، خلافاً لدستور 2014 الذي كان ينصّ على نظام شبه برلمانيّ.
وبحسب المشروع، يصبح نظام الدولة التونسية جمهورياً، ويعيّن رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وأعضاءها باقتراح من الأخير.
ويمنح الدستور المقترح رئيس الجمهورية الحق في إنهاء مهامّ الحكومة أو عضو منها تلقائياً أو باقتراح من رئيس الحكومة، كما أنه لا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه مهامّه، وفق المسودة.
وخلال الحملة الانتخابية، انقسمت الساحة السياسية بين 3 مواقف أساسية، الدعوة إلى التصويت بنعم والدعوة إلى التصويت بلا، فيما اختار فريق ثالث مقاطعة الاستفتاء.
أعلنت الأحزاب المنضوية تحت تكتّل "جبهة الخلاص الوطني"، رفضها المشاركة في استفتاء 25 يوليو، ودعت إلى مقاطعته.
و"جبهة الخلاص الوطني" هي ائتلاف حزبيّ أُعلن عن تأسيسها نهاية أيار/مايو الماضي، بقيادة المعارض رئيس الهيئة السياسية لحزب "الأمل" أحمد نجيب الشابي.
وتتكوّن الجبهة من 5 أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وبرلمانيين.
والإثنين 11 يوليو الحالي، دعت جبهة الخلاص الوطني إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد خلال الشهر نفسه، مؤكدةً تمسّكها بدستور 2014.
وقال عضو الجبهة، جوهر بن مبارك: "نرفض هذا المسار (إجراءات سعيّد) والاستفتاء".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "لا يمكن لرئيس جمهورية انتُخب على أساس دستور 2014 أن يوقف العمل به ويتمّ تعليقه من جانب واحد دون إرادة شعبية".
ودعا ابن مبارك الشعب التونسي، إلى "مقاطعة الاستفتاء وعدم الانتباه له وعدم تكريس النظام الثيوقراطي الاستبدادي ونظام الفرد"، على حدّ تعبيره.
وتابع: "لن نعترف بغير دستور 2014 دستوراً لبلاد ما بعد 25 يوليو"، مشدّداً على أنه "سيبقى أيقونة الثورة وسيتحوّل إلى أيقونة المقاومة".
بدورها، دعت "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، وهي ذات توجّهات يسارية، إلى مقاطعة الاستفتاء.
والحملة مكوّنة من 5 أحزاب يسارية هي: الحزب الجمهوريّ والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي)، وحزب العمّال وحزب القطب (يسار).
وفي بيان الأربعاء دعت الحملة الوطنية إلى الالتحاق مساء الجمعة بالتجمّع الذي دعت إليه قوى المجتمع المدني بكلّ أطيافها أمام المسرح البلديّ، للتعبير عن "رفض مشروع دستور قيس سعيّد ومسار الاستفتاء الذي ينظمه".
وأضافت الحملة في بيانها، أن مشروع الدستور "فيه نسف لأسس الدولة المدنية الديمقراطية وتركيز لدولة الحكم الفرديّ المطلق".
من جانبه، حثّ "المسار الديمقراطي الاجتماعي" (يسار)، أعضاءه وكلّ المواطنين على "عدم التصويت لعدم إضفاء مشروعية لتصوّر غامض وغير شفّاف"، في إشارة إلى مشروع الدستور الجديد.
وتقاطع الاستفتاء أحزاب "الإرادة الشعبیة" و"العمل والإنجاز" و"الوطنيون الديمقراطيون الموحد"، إضافةً إلى عدة جمعيات حقوقية ومهنية منها "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين".
في مقابل الأحزاب الرافضة أو المقاطعة للاستفتاء، أعلنت بعض الأحزاب الصغيرة نيّتها المشاركة والتصويت بـ "نعم".
من هذه الأحزاب "حركة الشعب" (ناصرية)، حيث قال أمين عامّ الحركة زهير المغزاوي، إن "الحركة ستصوّت بنعم لفائدة مشروع الدستور الجديد".
وفي تصريحات إعلامية سابقة، أشاد المغزاوي بـ"مسألة الهوية ومسألة الحريات الفردية والعامّة" في مشروع الدستور الجديد، معتبراً أنه أفضل من دستور 2014.
من جانبه، دعا حزب "التيار الشعبي" (ناصري)، إلى التصويت بـ"نعم".
كما حثّ عبيد البريكي، رئيس حزب "تونس إلى الأمام" (يسار)، على التصويت بـ "نعم" للدستور.
وقال البريكي في مقابلة مع الأناضول تنشر لاحقاً: "نحن أمام أزمة سياسية ولا بد من حلّ سياسي، والدستور الجديد يجيب على التحديات الراهنة".
أما حزب "التحالف من أجل تونس"، فحثّ التونسيين على مواصلة دعم ما وصفه بـ"مسار التصحيح"، عبر الانخراط في دعم الاستفتاء والتصويت بـ"نعم".
بعض الأحزاب ذهبت أبعد من ذلك، فبدل أن تدعو إلى التصويت بنعم أو لا في الاستفتاء، طالبت بوقف الحملة الانتخابية (الترويج للاستفتاء على مشروع الدستور).
"الحزب الدستوري الحر"، يرفض الاستفتاء ويعتبره "تزويراً للإرادة الشعبية"، وتقدّم الحزب بقضية مستعجلة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بغية وقف الحملة الانتخابية.
إلا أن المحكمة الابتدائية في العاصمة رفضت الطلب، الإثنين، وفق ما نشر راديو "موزاييك" الخاص.
أنس السلطاني، الناطق باسم حزب "آفاق تونس" (ليبيرالي- نائبان)، رأى أن مشروع الدستور المقترح "يمثل خطراً على البلاد".
وقال السلطاني في مقابلة مع الأناضول، الأربعاء، إنهم اختاروا التصويت بلا على استفتاء الدستور المرتقب قبل صدوره في نسختيه الأولى والمعدّلة.
وأرجع هذا الاختيار إلى أنّ "الاستفتاء لن يكون فقط على دستور جديد، بل على مسار مدّته سنة منذ إعلان سعيّد عن إجراءاته الاستثنائية".
كذلك، يشارك حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" الموقف ذاته مع "آفاق تونس" بالدعوة للمشاركة والتصويت بلا.
وقالت الناطقة باسم الحزب مريم الفرشيشي: "سنصوّت بلا للدستور لأنه نتاجٌ لانقلاب 25 يوليو"، وأضافت في تصريحات الثلاثاء، "نعتبر أن هذا الدستور جاء لدسترة الانقلاب".
من ناحيته، ترك "الاتحاد العام التونسي للشغل"، الحريةَ لأعضائه في قرار المشاركة بالتصويت من عدمها، فضلاً عن اختيار التصويت بنعم أو لا.
والسبت، تنتهي الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد، وسط فتور في المشاركة وترقّبٍ لما ستؤول إليه الأوضاع بعد استحقاق الإثنين.
وتشكل الدعوة التي وجّهها سعيّد للمشاركة بالاستفتاء، جزءاً من مسار دخلته تونس قبل عام من خلال إجراءاتٍ استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو 2021، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ مجلس القضاء وحلّ البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
