الأردن 2018.. زيادات ضريبية وجبائية طالت معيشة المواطنين (تقرير)

عمان / رهام علي / الأناضول

-استهلت الحكومة 2018، برفع ضريبة المبيعات بمقدار 6 بالمئة على البنزين.
-أخضعت 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 بالمئة
-طبقت الحكومة هذه التدابير، لزيادة إيراداتها المالية، وتحقيق 500 مليون دولار بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
-رفعت الدعم عن الخبز بنسبة 100 بالمئة.
-احتجاجات على الغلاء لمدة ثمانية أيام، أواخر مايو، انتهت باستقالة حكومة هاني الملقي.
-تم تكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة التي أقرت قانون الضريبة مثار الجدل بعد أن أدخلت تعديلات بسيطة عليه.
-بلغ الدين العام، 40.15 مليار دولار، حتى نهاية أكتوبر، تعادل 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

فرض الوضع الاقتصادي نفسه بقوة في المشهد الأردني خلال 2018، بعد شروع الحكومة في تطبيق زيادة أسعار عديد السلع والخدمات وإدخال تعديلات على ضريبة الدخل.

واستهلت الحكومة الأردنية 2018، برفع ضريبة المبيعات بمقدار 6 بالمئة، على بنزين (90 أوكتان)، و(95 أوكتان).

كما أخضعت الحكومة في ذلك الوقت، 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 بالمئة، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة مبيعات بنسبة 4 و5 بالمئة.

وطبقت الحكومة هذه التدابير، لزيادة إيراداتها المالية، وتحقيق ما يفوق 500 مليون دولار بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

** الخبز والنقل

وأقدمت الحكومة على قرار، وصف حينذاك بأنه الأكثر "جرأة" على الإطلاق، برفع الدعم عن الخبز بنسبة 100 بالمئة، واستبداله بتوجيه الدعم لمن اعتبرتهم الحكومة "مستحقين".

كما رفعت الحكومة أجور النقل العام بنسبة 10 بالمئة في فبراير/ شباط، بحيث تشمل حافلات النقل العام المتوسطة والكبيرة وسيارات التكسي والسرفيس (الأجرة) العاملة على جميع الخطوط.

** رسوم السيارات

وشهد الأردن في 2018 رفع الرسوم لمرة واحدة ومبلغ مقطوع يتراوح بين بين 500 دينار (704.4 دولارات) إلى 1500 دينار (2113.2 دولارا) على السيارات المستوردة حسب وزنها وقوة محركها.

** ضريبة الدخل

وعزمت حكومة رئيس الوزراء الأردني السابق هاني الملقي، تعديل قانون ضريبة الدخل لتوسيع شريحة الخاضعين للضرائب، انتهى الأمر بخروج مظاهرات واحتجاجات.

واتسعت رقعة الاحتجاج عقب عودة الحراك للتظاهر، وشهدت محافظات الجنوب، معان والطفيلة، مظاهرات محدودة متصاعدة للمطالبة بإلغاء قانون ضريبة الدخل والابتعاد عن جيب المواطن.

واستمرت الاحتجاجات ثمانية أيام، أواخر مايو/ أيار الماضي، وكان مركزها الأساسي محيط الدوار الرابع وسط العاصمة عمان، حيث مقر الحكومة.

أدت المظاهرات إلى استقالة حكومة الملقي أخيرا.

وفي الخامس من يونيو/ حزيران، كلف عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، عمر الرزاز، الذي كان يشغل حقيبة التربية والتعليم، بتشكيل حكومة جديدة.

وعد الرزاز بسحب مشروع القانون الضريبي المثير للجدل، ما أعاد الهدوء إلى الشارع، وأوفى بوعده فور حلفه اليمين الدستورية، رضوخًا لإرادة الشارع.

وكانت الحكومة تعول على تحصيل نحو 100 مليون دينار (141 مليون دولار) من تلك التعديلات.

وأدخلت حكومة الرزاز تعديلات بسيطة على القانون الذي جرى إقراره في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على أن يدخل حيز النفاذ اعتبار من مطلع 2019.

وعلى الرغم من إقرار القانون والمصادقة عليه، إلا أن الاحتجاجات الشعبية تواصلت على الدوار الرابع حيث مقر مجلس الوزراء، الشهر الماضي، رفضا للقانون، إذ يطالب المحتجون بإسقاطه نهائيا.

** موازنة 2019

أقرت حكومة الأردن مشروع موازنة 2019 واعتبرتها "تقشفية"، بحجم نفقات 9.3 مليارات دينار (13.1 مليار دولار)، والإيرادات بقيمة 8.6 مليارات دينار (12.1 مليار دولار).

** سعر الفائدة

أقدم البنك المركزي الأردني في 2018 على رفع سعر الفائدة أربع مرات إلى 4.75 بالمئة، وسعر نافذة الإيداع لليلة واحدة إلى 4 بالمئة.

كما قرر المركزي السماح للأفراد بإعادة جدولة قروض التجزئة بحيث تمتد إلى 10 سنوات بدلا من 8 سنوات من تاريخ منح القرض أو جدولته.

** عودة ضخ الغاز المصري

بدأ اعتبارا من سبتمبر/ أيلول 2018 ضخ تجريبي للغاز المصري إلى الأردن، على أن يبدأ الضخ بالكميات المتفق عليها تجاريا بين البلدين مع بداية 2019.

ورجحت الحكومة أن تشكل كميات الغاز الطبيعي التي سيستوردها الأردن من مصر عند ضخ كامل الكميات المتفق عليها، مطلع 2019، ما بين ثلث ونصف احتياجات البلاد.

** صعود الدين العام

صعد إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) للأردن، بنسبة 4.4 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور الـ 10 الأولى من 2018.

وبحسب بيانات وزارة المالية الأردنية، بلغ الدين العام 28.48 مليار دينار (40.15 مليار دولار)، حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعادل 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لذات الفترة.