الخرطوم / الأناضول
- مجلس رئاسي مدني وحكومة انتقالية أبرز مطالب المعارضة.
- المجلس العسكري يسعى للاحتفاظ بحقيبتي الدفاع والخارجية في الحكومة المقبلة.
- تجمع المهنيين يتمسك بمواصلة الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبه.
- المجلس العسكري يسعى لإقناع الاتحادَين الأوروبي والأفريقي بجديته في تسليم السلطة.
منذ إعلان المجلس العسكري السوداني، برئاسة عبد الفتاح البرهان استلامه السلطة، إلا أن الكثير من القضايا لازالت عالقة بين العسكري وتحالفات المعارضة والمعتصمين أمام مقر قيادة الجيش السوداني.
"الأناضول" ترصد مواقف الطرفَين المجلس العسكري، وتجمع المهنيين وحلفائه من تحالفات المعارضة في قوى "إعلان الحرية والتغيير".
** مطالب تجمع المهنيين الرئيسية
- مجلس رئاسي مدني بتشكيل عسكري محدود.
- مجلس تشريعي انتقالي مصغر يصدر التشريعات الانتقالية ويراقب ضبط عمل الجهاز التنفيذي.
- حكومة انتقالية مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة.
** المجلس العسكري يسعى إلى :
- تشكيل حكومة مدنية تقوم بها القوى السياسية المدنية من المعارضة والأحزاب الأخرى، بما فيها أحزاب الحوار الوطني والمشاركة مع المؤتمر الوطني الحاكم في الحكومات السابقة.
- يحتفظ المجلس العسكري بوزارتَي الدفاع والخارجية في الحكومة المدنية المقبلة.
** مطالب تحالفات المعارضة:
- ضرورة تسليم السلطة فورا إلى حكومة انتقالية مدنية لمدة 4 سنوات تحت حماية الجيش.
- قوى سياسية جميعها شاركت في الحوار الوطني والحكومة السابقة.
- مواقفها تتطابق إجمالا مع المجلس العسكري.
** مطالب أخرى للمهنيين :
- اعتقال الرئيس المعزول عمر البشير ومدير الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش ومدراء المخابرات السابقين نافع على نافع، وثطبي المهدي ، محمد عطا سفير السودان بواشنطن السابق.
- اعتقال قادة الحزب الحاكم السابقين ووزراء الحكومة المركزية والولائية.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين وجميع ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الذين انحازوا للثورة.
- الحجز على أصول وحسابات قادة النظام المالية والعقارية فورا ويشمل ذلك أفراد أسرتهم.
- إقالة النائب العام ورؤساء النيابة العام ورئيس القضاء ونوابه ورؤساء الأجهزة القضائية.
- حل النقابات والاتحادات المهنية والحجز على حساباتها المصرفية والأصول والممتلكات.
- التغيير الفوري للتمثيل الخارجي على أن يكون التمثيل الدبلوماسي مهنيا بعيدا عن رموز النظام.
** مطالب تحالفات المعارضة
- حل حزب المؤتمر الوطني وأيلولة ممتلكاته للدولة.
- حل جهاز الأمن وحل الدفاع الشعبي والمليشيات التابعة للمؤتمر الوطني.
- توضيح أسماء المعتقلين من رموز النظام وأماكن اعتقالهم.
- القضاء على سيطرة المؤتمر الوطني على الأجهزة الأمنية.
- ضرورة إعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات وإصلاح الخدمة المدنية وإصلاح المؤسسات الاقتصادية للدولة.
- إلغاء كافة القوانيين المقيدة للحريات وإزالة كافة اللوائح والأطر القانونية التي تكرس لقهر المرأة.
** الإجراءت التي اتخذها المجلس :
- اعتقال البشير التحفظ عليه في مكان آمن وتضارب الأنباء حول نقله إلى سجن كوبر.
- اعتقال عدد من قادة الحزب الحاكم من بينهم نافع على نافع وإبراهيم أحمد عمر، وعوض الجاز وآخرين، وإعفاء سفير الخرطوم بواشنطن المدير الأسبق للأمن والمخابرات محمد عطا.
- تم إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين السياسين والناشطين مؤخراً، وإطلاق سراح بعض الضباط.
- إقالة النائب العام، عمر أحمد ورئيس النيابة العام، ومساعده الأول هشام عثمان، ورئيس النيابة العامة عامر إبراهيم.
- أقال مدير عام هيئة التلفزيون والإذاعة الحكومية محمد حاتم سليمان القيادي بالحزب الحاكم.
- أصدر قرار بالإفصاح عن العملة الأجنبية والحسابات المصرفية لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية وجميع الجهات التي لحكومة السودان فيها حصة.
- أصدر قرارات بإجراءات مراجعة حركة الأموال من الأول من إبريل/ نيسان بواسطة بنك السودان، والإبلاغ عن أي حركة مشبوهة وكبيرة للأموال.
** الموقف الحالي للمهنيين وتحالفات المعارضة:
- مواصلة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش حتى الاستجابة لمطلب تسليم السلطة لحكومة مدنية.
- الإعلان عن مواكب وحشد مليوني يتوجه لقيادة الجيش لمزيد من الضغط لتنفيذ المطالب.
** الموقف الحالي للمجلس العسكري
- إصدار عدد من القرارات التي تمتص حماس الشارع.
- الاستجابة للدعوات الدولية بالتوقف عن محاولة فض الاعتصام بالقوة.
- محاولة كسب التأييد الدولي لاسيما عقب الدعم الإماراتي والسعودي والمصري للمجلس.
- إجراء اتصالات مع دول الجوار والدول ذات العلاقات الجيدة مع السودان لشرح التطوارات ولمزيد من الدعم.
- السعي لإقناع مجلس السلم الإفريقي بانحياز المجلس العسكري للشعب وليس انقلابا عسكريا وتعطيل مهلة 15 يومًا التي حددها المجلس الإفريقي.
- محاولة إقناع الاتحاد الأوربي بجدية المجلس العسكري في تعهده بتسليم السلطة للمدنيين.
