برلماني تركماني عراقي: نرفض النظام الانتخابي الحالي (مقابلة)

إسطنبول/ عمر فاروق مدان أوغلو/ الأناضول

يعارض التركمان العراقيون التغييرات الأخيرة في قانون الانتخابات، التي تسببت في خسارتهم مقاعدهم في محافظة كركوك، شمالي البلاد، بالانتخابات العامة المبكرة التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

ويطالب التركمان بإعادة النظر في التغييرات على قانون الانتخابات، التي مكنت الأكراد في شمالي كركوك والعرب في جنوبي المحافظة ذاتها، من ضمان مقاعدهم، فيما تسببت بخسارة التركمان للمقاعد المخصصة لمناطقهم.

وقال رئيس المجموعة التركمانية في البرلمان العراقي والنائب عن الجبهة التركمانية العراقية، أرشاد الصالحي، إن "تقسيم كركوك إلى ثلاث دوائر انتخابية بنظام الدوائر الضيقة كان ضد المكون التركماني".

وأوضح الصالحي لمراسل الأناضول، أنه في الوقت الذي تمكّن فيه الأكراد والعرب من ضمان تمثيل مناطقهم، كان على التركمان المقيمين وسط مدينة كركوك التنافس مع المكونات الأخرى في مناطقهم.

وأشار إلى أنه لا يمكن تمثيل أهل كركوك بشكل صحيح في البرلمان العراقي اعتمادًا على نظام المنطقة الضيقة الذي تم تمريره بعد تغيير التوزيع السكاني بسبب سياسات التعريب والتكريد المطبقة في المناطق التركمانية.

واعتبر أن "خسارة التركمان لمقاعد كركوك في الانتخابات الأخيرة كانت نتيجة النظام الانتخابي الجديد".

** عقاب سياسي

وذكر الصالحي، أنه في العراق، الذي تأسس بعد الإمبراطورية العثمانية، جرى باستمرار معاقبة المكون التركماني سياسيًا، والنظر إليه على أنه "امتدادٌ لتركيا".

وقال إن "التشكيلات السياسية في العراق عمدت على تجاهل التركمان في توزيع المسؤوليات بالحكومات والبرلمانات والوزارات العراقية(..) أبناء المكون التركماني ناضلوا بقوّة من أجل تحقيق التمثيل والمشاركة في الحكومة".

وتابع: "مع انسحاب النواب المحسوبين على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من مجلس الوزراء والبرلمان، تم حل الحكومة الائتلافية التي تم تشكيلها عام 2022، وجلست الحكومة المشكلة حديثًا إلى طاولة المفاوضات مع ممثلي الكرد أيضًا، لكنها لم تفعل الشيء نفسه مع ممثلي التركمان".

وذكر الصالحي، أن "الحكومة رأت أن عدم مشاركة التركمان في التشكيلة الوزارية الجديدة سيكون أفضل".

وأضاف: "تفاوض كل من الشيعة والسنة في الحكومة مع ممثلي الكرد حول كركوك، ولكن لم ترد هذه القوى إدراج المكون التركماني في تلك المفاوضات لعدم إلحاق الضرر بالمفاوضات والاتفاقيات المبرمة بين الأطراف".

وأشار إلى أن "الحكومات العراقية تواصل رفض منح التركمان العراقيين مقاعد في مجلس الوزراء لأنها ما زالت تعتبر أبناء هذا المكوّن امتدادًا لتركيا".

** "منع التقارب مع العالم التركي"

وشدد الصالحي على أنه "إذا استمرت حكومة بغداد في سياستها لتغيير التركيبة السكانية للتركمان في كركوك وأجزاء أخرى من العراق، فعليهم إعادة النظر في موقفهم من الحكومة المركزية".

وذكر أن "التركمان دافعوا على الدوام عن وحدة التراب العراقي، لكنهم تعرضوا من ناحية أخرى للتمييز السياسي والتجاهل والاستبعاد من مجلس الوزراء والبرلمان".

وأكد الصالحي أن وجود عناصر تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية وامتداداتها في المناطق ذات الغالبية التركمانية في العراق يشكل خطرًا جسيمًا على أبناء هذا المكوّن ومستقبل كركوك.

وقال إن "تركمان العراق يناضلون من أجل الحفاظ على وجودهم في الحياتين السياسية والاجتماعية".

وأشار إلى أن الحكومة العراقية عبرت لهم عن انزعاجها من طلب التركمان دعمًا من تركيا والدول التركية الأخرى بحجة عدم رغبتها بوجود تدخلات لدول خارجية في الشؤون الداخلية العراقية.

وشدد الصالحي، على أن تركمان العراق سوف يواصلون طرق جميع الأبواب في حال واصلت الحكومة العراقية "سياساتها الإقصائية" ضد أبناء المكوّن التركماني.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، شهد العراق، ولأول مرّة، إجراء انتخابات عامة استنادًا لقانون الانتخاب رقم 2020/9 والذي يعتمد نظام الدوائر الانتخابية الضيقة. فيما أعربت الأحزاب التركمانية عن مخاوفها من فصل كركوك ذات الغالبية التركمانية إلى ثلاث دوائر انتخابية منفصلة.

وذكرت الأحزاب أن تقسيم كركوك، التي تمتلك 12 مقعدا في البرلمان، إلى ثلاث دوائر انتخابية منفصلة، قد يؤدي إلى خسارة كبيرة لأصوات التركمان في الانتخابات.

ونتيجة تلك التغييرات حصل الأكراد على مقاعد شمال كركوك والعرب في الجنوب، في تنافس التركمان على المقاعد الأربعة المخصصة لوسط المدينة (المدينة القديمة) في المنطقة الثانية، لكنهم لم يتمكنوا من الفوز سوى بمقعدين بسبب النظام الجديد.