Wassim Samih Seifeddine
10 يناير 2018•تحديث: 10 يناير 2018
بيروت/ربيع دمج/الاناضول
يقف 980 ألف نازح سوري في لبنان، أمام خيارات البقاء أو العودة إلى بلدهم أو الهجرة إلى دول أوروبية، بعد ست سنوات اندلاع الثورة السورية سنة 2011.
هذا الرقم أعلنته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، وقالت إنه شهد تراجعا إلى أقل من مليون شخص للمرة الأولى منذ 2014.
وأرجعت المتحدثة باسم المفوضية، ليزا أبو خالد، في بيان صدر في ديسمبر 2017، أسباب التراجع إلى الانتقال لبلد آخر أو عودتهم إلى سوريا أو الوفاة.
980 ألف نازح سوري مسجلون بشكل رسمي حاليا لدى مكتب شؤون النازحين في الأمم المتحدة، وزارة شؤون النازحين اللبنانية، بعدما أن كان عددهم في ديسمبر 2016 بين مليون ومئتي ألف إلى مليون وخمسمائة ألف شخص.
ووفق المعطيات، فإن ذلك يعني أن العدد المنخفض قرابة 520 ألف شخص، حسب تقدير الخبير في السياسات العامة واللاجئين، زياد الصائغ (مصدر رسمي من الوزارة المعنية).
وقدّر الصائغ في حديث للأناضول، عدد الذين عادوا إلى سوريا من لبنان خلال السنتين الأخيرتين "بالآلاف لا بل عشرات الآلاف".
وعن كيفية الحصول على الرقم الرسمي وحصره ضمن الـ980 ألف نازح، فإن ذلك يعود -وفق الصائغ- إلى ثلاث معطيات؛ بصمة العين الرقمية لكل سوري.
إضافة إلى المساعدات العينية والنقدية التي كان يتلقاها هؤلاء من الأمم المتحدة، إلى جانب القيود المسجلة عليهم، حسب الصائغ.
لكن هذه المعطيات تغيّرت في الفترة الأخيرة مع تراجع حضور عدد كبير إلى مركز الأمم المتحدة، ما يشي إلى أن عملية هجرة أو العودة إلى موطنهم قد حصلت.
وشرح الصائغ كيفية شطب الدولة صفة "النازح" عن السوري في لبنان، قائلاً إن ذلك يجري من خلال التدقيق بحركة دخوله إلى وخروجه من لبنان، وسبب قدومه إلى البلاد (تعليم، لجوء، عمل).
وأضاف: "أي أن صفة النازح لم تعد تتطابق مع وضعه، بالتالي لم يعد مسموحاً له العودة إلى لبنان وهذا القرار بدأ في العام 2015".
وأشار الصائغ إلى معطىً آخر في إتمام عملية الإحصاء، اعتمد على هجرة آلاف السوريين من لبنان إلى أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا، إلى جانب وفاة عدد منهم داخل لبنان (نزحوا عام 2011 وبعده).
وأشار الخبير اللبناني إلى مجموعة أخرى غادرت لبنان نحو البلاد العربية بعد الحصول على إقامة دائمة، تمهيدا للبحث عن طريقة للحصول على جنسية الدولة التي يقيمون بها.
واعتبر أنه "لا علاقة مباشرة لخروج هؤلاء من لبنان، والمساعدات المقدمة من الأمم المتحدة؛ إنما السبب البحث عن فرص أفضل للعيش في الخارج أو العودة إلى الوطن".
وعن مصير 980 ألف سوري نازح، قال الصائغ إن على الدولة اللبنانية تمهد لعودة هؤلاء النازحين، مع ضرورة الفصل بين النازح الشرعي والعامل والمقيم.
وفي الحالة الأخيرة، أوضح أن لبنان استقبل لسنوات طويلة قبل الثورة السورية ما بين 350 إلى 500 ألف عامل سوري موسمي.
بدوره، أكد وزير شؤون النازحين اللبناني، معين المرعبي، ضرورة التنسيق بين وزارة الداخلية (سجل الأجانب) والمفوضية العليا للإغاثة، لتسجيل الولادات غير المقيّدة في الدوائر.
وقال في اتصال مع الأناضول، إن ذلك سيسهل عملية الإحصاء وسيساعد في التمهيد لعودة عائلاتهم، إضافة لتجنيب الأطفال التحوّل إلى "حالات مكتومي القيد (بلا هوية)".
واعتبر المرعبي أن المساعدات التي تقدم للنازحين تراجعت بشكل كبير من قبل الجهات والدول المانحة.
وأشار إلى "توقيف برنامج الغذاء العالمي، الذي استفاد من عشرات ألاف العائلات خلال 2017".
وتوقّع المرعبي أن يشهد منتصف 2018 حتى آخره ارتفاعا كبيرا في نسبة العائدين إلى موطنهم، مع تسجيل حركة هجرة كثيفة نحو البلاد الأخرى.
ووفق تقديراته غير الرسمية، فإن حوالي 70 إلى 75 ألف سوري هاجروا بين أواخر 2016 و2017 من لبنان نحو أوروبا وأستراليا وأميركا، "مع الإشارة إلى أن أوروبا تشكّل الواجهة الأكثر استقبالاً.
وحسب مراسل الأناضول الذي زار بلدة المرج (شرق)، والتي تضم 4 مخيّمات كبيرة، فإن عددا من الرجال السوريين هناك تحدّثوا عن مخاوف العودة لبلدهم.
فقال معظمهم إنهم يخافون العودة بسبب "خدمة العلم (الجيش) فيبقون هنا (في لبنان)".
