تونس / عادل الثابتي / الأناضول
- تعديل حكومي شمل 13 حقيبة وزارية و5 مساعدي وزراء
- التشكيلة الجديدة تحظى بدعم أحزاب "النهضة" و"مشروع تونس" و"المبادرة الوطنية الدستورية" وكتلة "الائتلاف الوطني"
- النداء بقي في الحكومة دون أن يشارك في مفاوضات تشكيلها
تعديل وزاري موسع أجراه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، شمل 13 حقيبة وزارية و5 مساعدي وزراء، في خطوة يقول مراقبون إنها شكّلت توازنات سياسية جديدة بالبلاد.
تشكيلة وزارية جديدة تضم 39 وزيرا و10 كتاب دولة (مساعدي وزراء)، أعلن الشاهد ولادتها عقب مفاوضات شملت أطيافا سياسية متعددة، وغابت عنها، رسميا، حركة "نداء تونس"، أحد قطبي الائتلاف الحاكم في البلاد.
مصدر شارك في مفاوضات التعديل الوزاري، قال للأناضول مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن المفاوضات شهدت مشاركة كل من حركة "النهضة" (إسلامية / 68 نائبا)، وحركة "مشروع تونس" (ليبرالي / 14 نائبا).
كما شارك فيها أيضا حزب "المبادرة الوطنية الدستورية" (دستوري / 3 نواب)، وكتلة "الائتلاف الوطني" (قريبة من الشاهد / 40 نائبا)، وحزب المسار الديمقراطي (يسار معتدل / لا نواب له، ويمثله وزير الفلاحة سمير الطيب)
ورسميا، لم يشارك في المفاوضات "نداء تونس"، الفائز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقامة عام 2014، مع أن الشاهد يظل عضوا في الحزب رغم تجميد عضويته.
** "النداء".. غاب عن المفاوضات وحضر بالتشكيلة
6 وزراء واثنان من كتاب الدولة، هو نصيب "نداء تونس" من التشكيلة الوزارية الجديدة.
إذ حافظ خميس الجهيناوي على منصبه وزيرا للخارجية، ومحمد زين العابدين وزيرا للثقافة، وحاتم بن سالم على وزارة التربية، ومحمد رضا شلغوم وزيرا للمالية.
فيما انتقل رضوان عيارة من وزارة النقل إلى وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس النواب، وتدرّج شكري بن حسن من كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة، إلى وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي التضامني.
أما حاتم الفرجاني، فحافظ على منصبه كاتب دولة لدى وزير الخارجية مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية، فيما عيّن عادل الجربوعي (مقرب من النداء) كاتب دولة لدى وزير النقل.
** "النهضة" تدعم وجودها
ارتفع نصيب حركة "النهضة" في حكومة الشاهد الثالثة إلى 5 وزراء و4 كتاب دولة، بعد أن كانت ممثلة بـ 4 وزراء و3 كتاب دولة في حكومة الشاهد الثانية (أعلنت في سبتمبر / أيلول 2017).
وحافظ أمين عام الحركة زياد العذاري على منصبه في وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وكذلك توفيق الراجحي الذي استمر وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالإصلاحات الكبرى.
أيضا، حافظ أنور معروف على منصبه على رأس وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، فيما عينت سيدة الونيسي كاتبة الدولة السابقة لدى وزير التكوين المهني والتشغيل، بمهام الوزارة ذاتها.
وجرى تعيين نور الدين السالمي، القريب من "النهضة"، وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
أما بالنسبة إلى كتاب الدولة، فقد تم تعيين بسمة الجبالي كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة، وهي تدخل الحكومة لأول مرة.
فيما حافظ خليل العميري على منصبه كاتب دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالبحث العلمي.
وتم تعيين أحمد قعلول كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالرياضة، وهو يدخل الحكومة لأول مرة.
وحافظ حبيب الدبابي على منصب كاتب دولة، إلا أنه انتقل من وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي إلى كاتب دولة لدى الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مكلفا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
** "مشروع تونس" في الحكومة لأول مرة
بعد تصريحات عديدة لأمينه العام محسن مرزوق الذي غادر "نداء تونس" نهاية 2015، بعدم المشاركة في حكومة تضم "النهضة"، اختار الحزب المشاركة في حكومة الشاهد الثالثة، وحصل على 3 وزارات وكتابة دولة واحدة.
فقد حصل الحزب على وزارة الصحة التي تقلد مهامها عبد الرؤوف الشريف خلفا لـ "عماد الحمامي" من النهضة، والذي غادر الحكومة.
كما تم تعيين سنية بالشيخ وزيرة لشؤون الشباب والرياضة، ومحمد فاضل محفوظ وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
أما سمير البشوال، فقد تقلد مهام كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية.
** وزيران لـ "المبادرة الوطنية الدستورية"
من هذا الحزب، حافظت وزيرة المرأة والطفولة والأسرة نزيهة العبيدي على موقعها، في حين تم تعيين رئيس الحزب كمال مرجان، الذي شغل عدة مناصب في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
** اليسار يحافظ على تمثيله بوزير واحد
من جانبه، استمر وجود اليسار في حكومة الشاهد الثالثة من خلال سمير الطيب، الأمين العام لحزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" (يسار معتدل)، الذي حافظ على منصبه وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
** المستقلون.. 12 وزيرا و3 كتاب دولة
أما المستقلون فقد حظوا بـ 10 حقائب وزارية وكاتب دولة واحد.
إذ استمر وزير الداخلية، المستقل هشام الفوراتي في منصبه، وكذلك وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، فيما تم تغيير وزير العدل غازي الجريبي بوزير آخر مستقل هو كريم الجموسي، وبقي وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم في منصبه، وتم تغيير وزير البيئة رياض المؤخر بـ "مختار الهمامي".
وحافظ سليم خلبوس وزير التعليم العالي والبحث العلمي على منصبه، وكذلك سليم الفرياني وزيرا للصناعة، وإياد الدهماني وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع مجلس النواب، ومتحدثا رسميا باسم الحكومة.
فيما حافظ وزيران قريبان من النقابات المركزية الكبرى على منصبيهما، إذ بقي محمد الطرابلسي القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية تونسية) على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأيضا حافظ وزير التجارة عمر الباهي، القيادي السابق في "الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري" (اتحاد المزارعين) على منصبه على رأس وزارة التجارة.
وتمت ترقية هشام بن أحمد من كاتب دولة لدى وزير التجارة إلى وزير للنقل، وجرى تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة السابق الهادي الماكني، وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية خلفا لمبروك كورشيد، المحسوب على التيار القومي الناصري.
وبقي كل من صبري بشطبجي كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، وعبد الله الرابحي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفا بالموارد المائية والصيد البحري في منصبيهما، وكذلك الأمر بالنسبة إلى كاتب الدولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة المكلف بالشباب عبد القدوس السعداوي.
