13 نوفمبر 2017•تحديث: 14 نوفمبر 2017
الدوحة/ أحمد يوسف/ الأناضول
سيكون أمام دولة قطر التي دخل حصارها من دول مجاورة، شهره السابع، خيار ملاحة إضافي لحركة التجارة والأفراد، بحرا إلى إيران، وبرا نحو تركيا وباقي دول العالم.
وتترقب أنقرة والدوحة، توقيع رزمة اتفاقيات اقتصادية خلال الشهر الجاري، على هامش زيارة ينفذها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى قطر.
وكشف السفير التركي لدى الدوحة، فكرت أوزر، عن توقيع اتفاقيات جديدة ومذكرات تفاهم بين تركيا وقطر، خلال الاجتماع السابق لانعقاد اللجنة الاستراتيجية العليا، التي سيرأسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي مقابلة خاصة مع الأناضول، قال أوزر إنه جرى خلال الاجتماعات السابقة لانعقاد اللجنة، توقيع نحو 30 اتفاقية في مختلف المجالات.
ويصل أردوغان الدوحة الأسبوع الجاري، ليرأس -رفقة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة، وتوقيع اتفاقيات أخرى.
ومن المقرر خلال الزيارة، التوقيع على 10 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم، ليصل عددها 40 اتفاقية ومذكرة، تشمل المجالات الحيوية والاقتصادية والثقافية.
وأوضح "أوزر" أن من بين الاتفاقيات؛ اتفاقية حماية الاستثمارات، والتوأمة بين ميناء حمد وموانيء تركية، وأخرى في مجالات الإعلام والزراعة والسياحة والنقل.
وفي 2 ديسمبر/ كانون أول 2015 عقدت اللجنة الاستراتيجية التركية القطرية العليا أول اجتماعاتها بالدوحة، برئاسة أردوغان والشيخ تميم، شهدت توقيع 15 اتفاقية بين البلدين، بينما كان الاجتماع الثاني في 18 ديسمبر/ كانون أول 2016.
** اتفاقية نقل بري
دفع إغلاق مجال الدوحة البري الوحيد مع السعودية، إلى فتح الباب أمام خيارات أخرى؛ منها الطريق البحري إلى إيران، ومنها برا إلى أنقرة.
وقال "أوزر": "الأطراف الثلاثة درسوا الموقف على مستوى وزراء الاقتصاد، ومن المقرر أن يتم التوقيع بين وزارات المواصلات (الثلاث) بعد اجتماع في تركيا بأقرب وقت".
وأكد أن "الدول الثلاث اتفقت، ولم يبق سوى التوقيع".
وسيساعد الخط البري، في تسهيل وصول البضائع والمنتجات التركية إلى دولة قطر، بسرعة أكبر وتكلفة أقل مقارنة مع النقل الجوي أو البحري.
** تعاون اقتصادي
السفير التركي، أكد أن الأزمة الخليجية القطرية جعلت العلاقة الاستراتيجية مع قطر ذات أهمية أكبر.
وأوضح أنه جرى بعد الأزمة تشكيل لجان طارئة مشتركة بين وزارتي اقتصاد البلدين، إضافة إلى تنسيق قوي بين تركيا وقطر في المجالات كافة.
"لا شك أن ما قامت بها تركيا عند بدء الأزمة من توفير المواد الغذائية اللازمة لقطر، كان له دور كبير في تخطي الصدمة الأولى من النقص الغذائي المفاجئ (نتيجة الحصار)".
وفرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/تموز الماضي، حصارا على قطر، إثر أزمة خليجية بدأت بقطع العلاقات مع الدوحة بدعوى "دعمها للإرهاب" وهو ما تنفيه الأخيرة.
"بعد الحصار، أسرعنا في إرسال المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية من الجانب التركي"، وفق السفيز؛ وتابع: "أكثر من 44 بالمئة من المواد الغذائية في قطر، كان يتم استيرادها من السعودية والأمارات عبر المنفذ البري الوحيد مع المملكة، ومع إغلاقه أصبحت هذه الكميات غير متوفرة بالأسواق القطرية".
وبلغ حجم الصادرات التركية إلى قطر بين يونيو/حزيران وسبتمبر/ أيلول 2016، نحو 114 مليون دولار، وارتفع الرقم إلى 216 مليون دولار في نفس الفترة من العام الحالي، حسب بيان لاتحاد المصدرين في منطقة بحر إيجه التركية.
وبدأت قطر تخطط للمرحلة القادمة، واتخذت التدابير اللازمة لتوفير الاحتياجات الداخلية التي تأثرت بفعل الأزمة.. "إنها مستمرة بشكل جيد في إنتاج المواد الغذائية المختلفة" يقول السفير التركي.
**التعاون الدفاعي
ولفت "أوزر" إلى أن الصناعات الدفاعية والتقنية، من أهم المجالات التي زاد فيها التعاون الاستراتيجي بين تركيا وقطر.
وزاد: "شركات تركية تعمل في مجال الصناعات الدفاعية؛ مثل "هفالسان"، "اسلسان"، وشركات صناعات السفن التي دشنت العديد من المشاريع".
وكشف: "لأول مرة في تاريخ قطر سيجري افتتاح مصنع محلي للذخيرة بالتعاون مع شركة تركية، ومن المنتظر تدشينه بالتزامن مع اليوم الوطني القطري في 18 ديسمبر/كانون أول المقبل".
** الأزمة الخليجية
وضعت دول حصار قطر، كأحد شروط عودة العلاقات كما كانت، إغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة.
لكن تركيا وعبر سفيرها في قطر، أكد أن بلاده أشارت بأن "هذه القاعدة لأجل أمن المنطقة كلها ليس قطر فقط؛ وهي غير موجهة لأي من دول المنطقة"
"قطر وتركيا ترتبطان باتفاقية دفاع منذ 2014، لتأسيس قاعدة تركية في الدوحة، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية لأشقائنا القطريين".
وأشار إلى تصريحات الرئيس التركي، التي قال فيها معلّقا على الشروط، "إن هذا شيء غير عادل؛ وموقفنا هو دعم قطر.. كل دول الخليج إخواننا، ولو حدث معهم ما جرى لقطر سنتخذ نفس الموقف".
