26 يوليو 2019•تحديث: 26 يوليو 2019
الجزائر / عباس ميموني / الأناضول
الخبير في القانون الدستوري بوزيد لزهاري:
- مهمتنا كفريق وساطة وحوار انطلقت الخميس وتستهدف تحقيق توافق شامل حول تنظيم الرئاسيات في أقرب الآجال
- سنجتمع مطلع الأسبوع المقبل لوضع خارطة طريق ومنهجية العمل المتبعة في إنجاز الحوار
- سنتواصل مع كل الفعاليات السياسية وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية لتقريب الرؤى فيما يتعلق بالانتخابات
- الحوار المزمع لابد أن يفضي إلى ضمانات لإجراء انتخابات رئاسية في كنف المصداقية والنزاهة
أعلن عضو الفريق المكلف من قبل الرئاسة الجزائرية لإدارة الحوار الوطني أن مهمتهم "كفريق وساطة وحوار انطلقت رسميا الخميس، وتهدف إلى تحقيق توافق شامل حول هدف تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال".
وأضاف الخبير في القانون الدستوري بوزيد لزهاري، في تصريحات للأناضول، أن "الاجتماع مع رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس، كان بمثابة التنصيب الرسمي للجنة؛ ما يعني أننا باشرنا مهامنا بشكل رسمي".
وفي وقت سابق الخميس، كشفت الرئاسة الجزائرية، في بيان، عن قائمة من 6 شخصيات مستقلة للإشراف على جلسات حوار لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت يتمخض عنها اختيار خليفة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال قبل أشهر إثر انتفاضة شعبية.
ويتكون الفريق المكلف من كريم يونس (رئيس البرلمان بين عامي 2002 و2004) و فتيحة بن عبو و بوزيد لزهاري (خبيران دستوريان) و إسماعيل لالماس (خبير اقتصادي) و عبد الوهاب بن جلول (نقابي) و عزالدين بن عيسى (أستاذ جامعي).
وقال لزهاري إن فريق الحوار سيجتمع مطلع الأسبوع المقبل لـ"وضع خارطة طريق ومنهجية العمل المتبعة في إنجاز الحوار".
وأوضح الخبير الدستوري -الذي شغل عضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان- أنه "باعتبارنا لجنة وساطة وحوار سنقوم بالاتصال مع كل الفعاليات السياسية وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية لتقريب الرؤى والمواقف خصوصا فيما يتعلق بإجراء انتخابات رئاسية في أقرب الآجال".
وأفاد بأن الحراك الشعبي لا يملك ممثلين له؛ "لذلك فإن فريق الحوار منوط بالاتصال مع أكبر قدر ممكن من فعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية".
وأكد أن الحوار المزمع لابد أن يفضي إلى توفير ضمانات تنظيم هذه الاستحقاقات في كنف المصداقية والنزاهة.
وأشار المتحدث إلى أن اللقاء مع رئيس الدولة بمقر رئاسة الجمهورية، "جرى في جو من الحوار الصريح والشفاف".
وتابع: "رئيس الدولة استمع لنا باهتمام بالغ خاصة فيما تعلق بإجراءات التهدئة التي تسبق الذهاب إلى الحوار".
وكشف أن "بن صالح وعد بالتكفل بأغلب الانشغالات التي رفعناها له، وهي في الأصول انشغالات منقولة مما يطالب به الشعب منذ أشهر".
وأعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس، استعداده لإقرار إجراءات تهدئة طالبت بها المعارضة من أجل إنجاح جولات الحوار.
ومن أبرز إجراءات التهدئة التي رفعها فريق الحوار إطلاق "معتقلي الحراك الشعبي"، وفتح "وسائل الإعلام أمام مختلف الآراء السياسية".
وأعلن بن صالح استعداده للعمل على دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية.
