قيادي سوداني: اتفاق البرهان ـ حمدوك فتح طريقا للخروج من الأزمة (مقابلة)

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول

قال علي عسكوري، رئيس "التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية" في السودان، ضمن "تيار الميثاق الوطني"، إن الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، فتح للبلد طريقا للخروج من أزمته السياسية.

وهذا الاتفاق، الموقع في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يتضمن 14 بندا أبرزها: عودة حمدوك لرئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معًا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ويستهدف هذا الاتفاق معالجة تداعيات إعلان البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".

وأضاف عسكوري، في مقابلة مع الأناضول، أن "الاتفاق السياسي مهم وشكل مخرجا ضروريا للبلاد حتى تنتقل إلى الخطوة التالية من إكمال مؤسسات الدولة (ضمن الفترة الانتقالية)".

ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام، في 2020.

وتابع عسكوري: "تم تكوين المجلس السيادي وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وهناك مشاورات تُجرى الآن لتشكيل الحكومة، وهذا كله بفضل الاتفاق السياسي الذي فتح الطريق للبلاد للخروج من عنق الزجاجة ومن الأزمة".

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أدى عبد العزيز فتح الرحمن عابدين اليمين الدستورية رئيسا للقضاء، وأصدر مجلس السيادة قرارا بتعيين خليفة أحمد خليفة نائبا عاما للبلاد.

** حمدوك والبرهان

ومعلقا على توقيع حمدوك للاتفاق مع البرهان، أعرب عسكوري عن اعتقاده بأن "رئيس الوزراء كان على قدر من الشجاعة والبصيرة والرؤية حتى لا تذهب البلاد في اتجاه المواجهات والفوضى، ولذلك هذه خطوة شجاعة تحمد له".

وبشأن إجراءات البرهان في 25 أكتوبر الماضي، قال: "أعتقد أنها كانت ضرورية؛ لأن مؤسسات الدولة العليا أصبحت مشلولة ولا تعمل، وهناك تنافر وعدم انسجام فيها، وأصبحت الحكومة عاجزة تماما عن القيام بمهامها الأساسية".

واستطرد: "هذا باعتراف (تحالف) قوى الحرية والتغيير نفسها (الائتلاف الحاكم السابق)، وهي ما تُسمى بالحاضنة السياسية، وباعتراف حمدوك نفسه، وباعتراف مجلس السيادة، ولذلك كان هناك ضرورة للتدخل وتصحيح الأوضاع".

** غطاء سياسي

وفي 2 أكتوبر الماضي، وقع "التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية"، برئاسة عسكوري، مع قوى سياسية أخرى وحركات مسلحة، منضوية تحت تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير"، "ميثاقا وطنيا" لإدارة الفترة الانتقالية.

ومن هذه القوى والحركات: حركتا "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" والحزب الاتحادي ـ الجبهة الثورية، وحزب البعث، والجبهة الشعبية للتحرير والعدالة، والحركة الشعبية بقيادة خميس جلاب.

وتواجه قوى "تيار الميثاق الوطني" اتهامات من قوى سياسية وفعاليات شعبية بأنها وفرت غطاء سياسيا لما تعتبره "انقلابا عسكريا"، عبر تنظيم اعتصام مفتوح أمام القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، في 16 أكتوبر الماضي، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

وهو ما ينفيه عسكوري بقوله: "لم نوفر أي غطاء، وقضيتنا كانت قائمة بذاتها، وتحركنا كان ذاتيا وبخلفية طويلة".

وتابع: "عندما كنا نتحرك ونكتب المذكرات، كان مجلس السيادة ورئيس الوزراء لا يؤيدون توجهنا، ولكن تطورت الأوضاع لصالحنا، ومؤسسات دولة تعرضت للشلل، واتضح أن موقفنا كان سليما ولا بد من تغيير في الأجهزة العليا حتى تستطيع الدولة أن تقوم بمهامها، وهذا فقط كان تلاقيا للرؤى".

** حاضنة سياسية

ووجه عسكوري انتقادات لأحزاب قوى "إعلان الحرية والتغيير" بقوله: "كانت لهذه الأحزاب أجندة خاصة تتضارب وتتناقض مع الأجندة القومية، وفي مواقف كثيرة لم تسند هذه الأحزاب رئيس الوزراء، ولم تقم بالواجب الذي كان يجب أن تقوم به".

وحمدوك، هو الرئيس الوحيد للحكومة منذ أن تشكلت في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، إثر احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف عسكوري أن "الحاضنة السياسية مُشكلة من أحزاب يكاد أن يكون لها وجود في الشارع أو بين الجماهير، ولذلك كانت تعمل لتمكين نفسها في أجهزة الدولة والسلطة".

وتابع: "أعتقد أن حمدوك، بعد خطوة توقيع الاتفاق السياسي، عليه أن يكون رئيس وزراء لكل السودانيين وليس للحاضنة السياسية، التي عطلت خطواته التنفيذية وإنجاز مهام الفترة الانتقالية".

** حوار شامل

وبشأن رؤية "تيار الميثاق الوطني" للخروج من الأزمة الراهنة، قال عسكوري إن "طرحنا يقوم على أن يتم حوار يشمل الجميع، بما فيها مجموعة المجلس المركزي للحرية والتغيير".

وترفض هذه المجموعة اتفاق البرهان وحمدوك، وتعتبره "محاولة لشرعنة الانقلاب" و"الحيلولة دون إقامة الدولة المدنية الديمقراطية"، وتدعو إلى استمرار الاحتجاجات للمطالبة بالحكم المدني.

وأردف: "نحن لا نستبعدهم، بل نريد توسيع قاعدة الحكومة ومظلة الحوار، وأن لا تنفرد مجموعة بسيطة ومحدودة من القوى السياسية، لا وجود لها وسط المواطنين والشارع، باتخاذ القرارات المصيرية في البلاد، ولذلك ليس لدينا مانع أن يأتوا ومواصلة المرحلة الانتقالية مع القوى السياسية الأخرى".

**مظاهرات الشارع

وحول مدى تأثير الاحتجاجات الراهنة في الشارع وقدرتها على تغيير الأوضاع، اعتبر عسكوري أنها "مجموعة من الأحزاب قليلة التأييد تحاول استغلال الشباب لتمرير أجندتها".

وأردف: "السودان عدد سكانه حوالي 45 مليونا، والذين يخرجون في الشارع لا يتجاوزون 5 آلاف".

واستطرد: "من حقهم أن يتظاهروا إذا أرادوا ذلك، ولكن ليس بمقدورهم تغيير الوضع أو فرض الأجندة التي يدعون لها على بقية البلاد".

** مخرج الانتخابات

وبشأن التحضير للانتخابات المقبلة، قال عسكوري: "أنا متفائل دائما، وأعتقد أننا في مرحلة يمكننا المُضي قدما لإجراء التعداد السكاني وتحضير البلاد للانتخابات".

وأضاف: "هذا أهم شيء.. أن نذهب إلى الانتخابات لأنه لا مخرج للأوضاع الحالية سوى الذهاب إلى الانتخابات حتى يفوض السودانيون من يريدونه أن يحكم".

واستطرد: "أما الاحتجاجات من أحزاب صغيرة لم تدخل البرلمان سابقا، وتحاول أن تستفيد من الفترة الانتقالية لتعزيز وضعها السياسي فهذا غير مقبول".

وختم عسكوري بقوله: "نذهب إلى الانتخابات ويفوض السودانيون من يريد أن يحكم وننتهي من هذه القضايا والتجاذبات".