قيادية بـ"العدالة والتنمية" المغربي: الحزب سيتصدر انتخابات 2021 (مقابلة)

الرباط/ محمد بندريس/ الأناضول

قالت أمينة ماء العينين، القيادية في حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي)، قائد الائتلاف الحكومي في المغرب، إن الحزب سيكون "الأقوى" في الانتخابات البرلمانية، عام 2021، رغم الأزمة التي عاشها عقب إعفاء عبد الإله بنكيران من تشكيل الحكومة.

وأضافت أمينة، في مقابلة مع الأناضول: "ليس عندي تخوف من محطة 2021، فالحزب ليس له منافس انتخابي حقيقي ببرنامج سياسي واضح، إلا إذا وقعت طريقة ما لخلق منافس ودعمه".

ورأت أن "تصدر الحزب للانتخابات المقبلة بالشروط الحالية، ومن دون مضمون سياسي حقيقي، فهو إشكال في حد ذاته".

ودعت الحزب إلى "إعادة النظر في خطابه وعرضه السياسي للمرحلة المقبلة".

** رهان الحزب

رأت أمينة أن "العدالة والتنمية هو أقوى الأحزاب في الساحة السياسية، في ظل تخبط الأحزاب".

واعتبرت أن "رهان الحزب لا يجب أن يكون على تصدر انتخابات 2021، بل حول العرض الواجب تقديمه للمغاربة؛ فلم نعد حزبًا صغيرًا قادمًا من المعارضة ويتطلع للمشاركة في الحكومة".

وأضافت أن الحزب حقق خلال سنوات العشرة الماضية "نتائج كبيرة بدءًا من 2007 انتهاء بمحطات 2011 (انتخابات برلمانية) و2015 (انتخابات بلدية)، و2016 (انتخابات برلمانية)".

وانتقدت محاولات إقصاء الحزب الإسلامي بقولها إن "استنزاف جهود في مواجهة العدالة والتنمية جعل المغرب يخسر تنمويًا وسنوات كان يمكن أن نراكم فيها إنجازًا سياسيًا وتنمويًا أفضل".

ورأت أن "مرحلة مواجهة الحزب ودحره وهزيمته بأي ثمن يجب توقيفها؛ لأنها ضيعت على المغرب وقتًا طويلًا".

وتابعت: "الحزب يمكن أن ينهزم في أية لحظة وتتراجع نتائجه الانتخابية، لكن أن يكون ذلك في إطار ديمقراطي سليم ليس فيه مشوشات".

** تحالفات محتملة

بعد فشل حزب "الأصالة والمعاصرة" (يمين-معارض) في الإطاحة بـ"العدالة والتنمية"، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يراهن حزب "التجمع الوطني للأحرار" (رابع قوة برلمانية) على قيادة الحكومة المقبلة عام 2021، بدعم من رجال أعمال.

لكن أمينة رأت أن حزب "التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الائتلاف الحكومي) ليس منافسًا للعدالة والتنمية".

وأضافت: "أتمنى أن تفرز الساحة الحزبية والسياسية منافسين حقيقيين بمضمون وبرنامج وشعبية، ويختارهم المواطنون".

وحول احتمال تحالف "العدالة والتنمية" مع "الأصالة والمعاصرة"، أجابت: "يفاجئني النقاش الإعلامي والسياسي حول تحالف العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة".

وأضافت: "الحديث عن تحالفات سياسية وحزبية في المغرب ليس له أساس حقيقي، لأن التاريخ السياسي المعاصر يؤكد أنه لم تكن لدينا تحالفات سياسية وحزبية، في ظل نظام انتخابي قاسٍ يكرس البلقنة وحكومات صارت تتشكل بصعوبة، وهذه سمة عالمية".

واستطردت: "الحاصل في البلاد أن الحزب الذي يُكلف بتشكيل الحكومة يبحث بهاجس عددي لتأمين أغلبية حكومية، وتنتفي التحالفات على مستوى المقاربات للقضايا".

وتابعت أن "تشكيل الحكومة كتحالف سياسي يجب أن يتوج مسارًا لتحالف فكري وسياسي يرصده المواطنون من خلال ائتلافات وتحالفات في قضايا مجتمعية وتشريعية ورهانات سياسية واقتصادية".

واستدركت: "ليس عندنا مثل هذا التحالف حتى نكون واضحين مع أنفسنا والمواطنين، فالتحالفات بين الأحزاب في المغرب تقنية لتشكيل الأغلبية الحكومية، وغالبًا ما يظهر عدم الانسجام بشكل واضح كما يظهر اليوم في الحكومة".

ورأت أن "الحديث عن تحالف بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة كان متسرعًا؛ لأن شروطه السياسية غير موجودة من جهة، ولأننا مازلنا لم نعرف ماذا تغير داخل الأصالة والمعاصرة".

وخلصت إلى أن "الأصالة والمعاصرة يعيش مخاضًا داخليًا يجب أن يدبره باستقلالية، قبل أن نطرح أسئلة من قبيل: ما معنى التحالفات السياسية، وبأي شروط، وفي ظل أي مناخ".

** الأزمة الداخلية

في مارس/ آذار 2017، عيّن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني رئيسًا للحكومة، خلفًا لعبد الإله بنكيران (الأمين العام السابق للحزب)، بعدما تعذّر على الأخير تشكيل الحكومة.

وضمت حكومة العثماني، الأمين العام الحالي للحزب، أحزابًا كان بنكيران يرفض دخولها حكومته، ويعتبرها سبب "إفشال" تشكيل الحكومة بقيادته.

وقالت أمينة إن "الحزب عاش أزمة بعد إعفاء عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة (2011: 2017)، وما تلاه من تشكيل حكومة العثماني، لكن لم يكن لها علاقة بشخص بنكيران أو العثماني".

ومع إعفاء بنكيران، وتشكيل حكومة العثماني، اندلعت خلافات حادة بين قيادات الحزب، خاصة مع رفض المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، في 26 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2017، مقترحًا لتعديل نظامه الداخلي، بما يسمح بترشح بنكيران لولاية ثالثة على رأس الحزب.

وأضافت أن "الأزمة التي عاشها الحزب تمثلت في تخبط رؤيته السياسية بعد هزة إعفاء بنكيران، التي تبين أن الحزب لم يكن جاهزًا لها ولم يكن يتوقعها، أو على الأقل لم يكن بضع سيناريوهات للتعامل مع المرحلة التي أعقبتها".

وبشأن تجاوز الحزب لأزمته، قالت إنه "على مستوى الشكل هناك صحة تنظيمية، لكن على مستوى النقاش في عمقه السياسي ومتطلبات الوضع في البلاد ومدى امتلاكه لعرض وأطروحة ومضمون سياسي، أتصور أنه لا يزال هناك إشكال".

واستطردت: "الحزب تجاوز عمليًا مخلفات الأزمة تنظيمًيا، لكن ليس على مستوى النقاش السياسي".

وتابعت أن "محطة المجلس الوطني الأخير (قبل أيام) أظهرت أن الأعضاء مازالوا يطرحون أسئلة متعلقة بتشخيص المرحلة الحالية بالنظر إلى أفق المرحلة المقبلة التي يسودها الكثير من الضبابية وعدم الوضوح لدى مختلف الفاعلين، وبينهم العدالة والتنمية".