هل يلحق رؤساء منصات تواصل بنظرائهم في "الكريبتو" إلى السجن؟ (تقرير)

إسطنبول / الأناضول

بعد وقت قصير من هبوط طائرته الخاصة في مطار لو بورجيه على مشارف العاصمة الفرنسية باريس، بتاريخ 24 أغسطس/آب الجاري، ألقت شرطة البلاد القبض على مؤسس منصة تلغرام بافل دوروف.

بيان أصدره الادعاء الفرنسي لاحقًا قال فيه إن الملياردير البالغ من العمر 39 عاما، احتجز كجزء من تحقيق تجريه السلطات الفرنسية ضد منصة التواصل الاجتماعي "تلغرام".

ولدى القضاة الفرنسيين مهلة حتى 28 أغسطس، لاتخاذ قرار بشأن متابعة التهم أو إطلاق سراحه، في توقيف وصل صداه مختلف دول العالم، وظهرت تصريحات عن مسؤولين بين مؤيد ومعارض.

** تغير في الاتجاه

يمثل اعتقال دوروف في فرنسا تغييرا في الاتجاه، في جهود الجهات التنظيمية للحفاظ على ما تسميه "مواجهة التضليل والعنصرية المتفشية على وسائل التواصل الاجتماعي"، وهذه المرة مع فرض المسؤولية الشخصية على المالك.

هذا الاعتقال، قد يفتح الباب واسعا أمام اعتقال أي رئيس منصة للتواصل الاجتماعي، قد تتهم بالعنصرية، والتضليل، والسماح بنشر معلومات كاذبة من قبل متداوليها.

** التذكير بأمر آخر

ويعيد ذلك، التذكير بالتحقيقات والاعتقالات التي طالت أكبر رؤساء منصات للعملات المشفرة، والذين انتهى بهم الأمر في السجن، بصدارة مؤسس منصة FTX سام بانكمان فرايد، ومؤسس ورئيس منصة باينانس تشانغ بينغ تشاو.

وتحولت قضايا اعتقال مسؤولي منصات العملات المشفرة، التي كانت في يوم من الأيام إمبراطوريات بقيم سوقية تتجاوز 80 مليار دولار، إلى عوامل قلق لرؤساء منصات أخرى من نفس العواقب.

وبعد أن فشلت الحكومات، خاصة في الولايات المتحدة، بإحكام رقابتها على هذه المنصات، شرعت بموجة تحقيقات واسعة أفضت إلى اتهام رؤساء منصات العملات المشفرة بالاحتيال وغسل الأموال.

ففي أبريل/ نيسان الماضي، حُكم على مؤسس "باينانس" وهي أكبر بورصة عملات رقمية في العالم بالسجن أربعة أشهر في الولايات المتحدة، بسبب سماح منصته بغسل الأموال.

واستقال تشانغ بينغ تشاو من بينانس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد شهور من التحقيقات، واعترف بانتهاك القوانين الأمريكية.

ويأتي الحكم على تشاو بعد وقت قصير من الحكم على سام بانكمان فريد بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة الاحتيال المرتكب في منصة التشفير العملاقة "FTX".

عُرف بانكمان فريد على نطاق واسع باسم "ملك التشفير"، وقد تبين أنه سرق مليارات الدولارات من العملاء قبل فشل الشركة في إعادة الأموال لأصحابها والمقدرة بأكثر من 8 مليارات دولار.

وسارعت عديد المنصات العالمية، إلى الطلب بتنظيمها من الجهات الأمريكية، في محاولة لجعلها منصات قانونية، تمتثل لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إخضاعها للرقابة التنظيمية.

** التضليل

فرنسا، وعديد الحكومات والجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، تقول إنها تكافح من أجل السيطرة على ما تسميها "موجة التضليل والتحريض والعنصرية والذكاء الاصطناعي المزيف والعملاء الأجانب والمنظمات الإرهابية على منصات التواصل الاجتماعي".

والحقيقة أن هذه الجهود، فشلت حتى اليوم في كبح جماح نشر أية معلومات لا تقع في مزاج عديد الأنظمة حول العالم، رغم سنوات من الجهود والتشريعات والجلسات والتهديدات والغرامات التي قادتها عشرات الدول.

وحتى اليوم، كانت المعركة ضد شبكات التواصل الاجتماعي تتم من خلال الدعاوى القضائية والغرامات الإدارية والمثول والجلسات أمام الهيئات المنتخبة والمحاكم.

بينما قامت أنظمة أخرى بمنع الولوج الطبيعي إلى بعض منصات التواصل، مثل الأردن الذي منع في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ولوج مستخدمي شبكات الإنترنت، إلى منصة تيك توك.

في ذلك الوقت، أعلنت وحدة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام الأردني، أن الوحدة وفرق الجرائم الإلكترونية تتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً فيما يتعلّق بخطاب الكراهية والحض على التخريب والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق.

** ماسك يتدخل

وتخوض منصة "إكس" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، مواجهات وانتقادات من قبل صناع السياسات الأوروبيين، إذ أعلنت المفوضية الأوروبية في يونيو/ حزيران الماضي، أن المنصة فشلت في مراعاة قانون الخدمات الرقمية الذي يتطلب من مالكي المنصات الكبيرة قمع المحتوى الكاذب والمضلل بشكل منهجي.

إيلون ماسك، لم يقف مكتوف اليدين أمام اعتقال دوروف، ودعا فرنسا، في منشور له على "إكس"، إلى إخلاء سبيله، محذرا من أن اعتقاله يشير إلى "أوقات خطيرة قادمة للديمقراطية".

ويصور ماسك نفسه بشكل متزايد على أنه شخص يحاول وقف موجة الرقابة المتزايدة وتجاوزات الحكومات؛ ففي وقت سابق من هذا الشهر، وجه إهانة إلى بروكسل بسبب نهجها القاسي المفترض في تنظيم منصات التواصل والذكاء الاصطناعي.

فيما طالب نشطاء على منصات التواصل، باعتقال إيلون ماسك الذي أعلن في أكثر من مناسبة أن حرية التعبير مفتوحة للجميع على منصة "إكس"، وهو ما رفضته المفوضية الأوروبية أكثر من مرة.