28 نوفمبر 2017•تحديث: 28 نوفمبر 2017
غزة/الأناضول
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن قرار حكومة الوفاق الوطني، بعودة الموظفين الحكوميين المُعينين قبل سيطرة الحركة على قطاع غزة، للعمل، مخالف لاتفاق المصالحة الموقفة عام 2011 في القاهرة.
وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، في بيان وصل وكالة الأناضول:" دعوة حكومة الوفاق الموظفين المستنكفين للعودة إلى أماكن عملهم، مخالفة لاتفاق القاهرة الموقع في 5 مايو/أيار 2011".
ووصف القرار بأنه "تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها، والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 (تاريخ سيطرة حماس على غزة) يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة".
وكانت الحكومة قد دعت اليوم، جميع الموظفين المعينين قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 14 يونيو/حزيران 2007، للعودة إلى عملهم.
وقال بيان صادر عن الحكومة (تتبع للرئيس محمود عباس)، عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله:" أكد مجلس الوزراء على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة، كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاما مع اتفاق القاهرة".
واعتبرت الحكومة في بيانها الصادر اليوم، أن اختصاص "اللجنة القانونية الإدارية"، هو "النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 يونيو/ حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمما لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية".
وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ودارت سجالات إعلامية خلال الأيام الماضية بين قادة في حركتي فتح وحماس، حيال آليات تطبيق عملية المصالحة.
ونفت حركة "حماس"، في مؤتمر صحفي، عقدته في مدينة غزة أمس اتهامات وُجهت لها، من قبل قادة في حركة "فتح"، بوقع عراقيل أمام "تمكين" حكومة التوافق الوطني، من بسط سيطرتها على قطاع غزة.
وطالبت حماس الحكومة بـ"الالتزام بواجباتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية".
وكان عضوا اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، وحسين الشيخ، قد اتهما حركة حماس، في لقاءين صحفيين الأحد الماضي، بعرقلة ما أسموه بـ"تمكين" عمل الحكومة في غزة.
