04 مارس 2022•تحديث: 04 مارس 2022
علاء حمّودي/ الأناضول
دعا دبلوماسيون وأكاديميون أمريكيون، إدارة بلادهم إلى "الضغط على الرئيس قيس سعيد، لإعادة تونس إلى الحكم الديمقراطي".
جاء ذلك في مراسلة وجهها 51 سفيرا سابقا وأكاديميا وسياسيا أمريكيا إلى الرئيس جو بايدن، ونشرت على موقع "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" على الإنترنت، مساء الخميس.
وورد في المراسلة: "لسوء الحظ، نخشى أن يكون غياب رد فعل أمريكي قوي على هجوم سعيّد على الدّيمقراطية قد شجعه على المضي قدما في طريقه المدمر".
وأضافت: "نحث إدارتكم (إدارة بايدن) على الضغط على الرئيس سعيّد لاتخاذ خطوات ملموسة لإعادة تونس إلى الحكم الدّيمقراطي".
وتابعت: "كما نوصي بأن توفر إدارتكم الدعم الاقتصادي الإضافي لتونس فقط عند استكمال تلك الخطوات".
وشددت المراسلة على ضرورة "العودة السريعة لهيئة تشريعية منتخبة وإعادة الهيئات المستقلة، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحماية التعددية السّياسية، وحرية التعبير التي أصبحت مهددة".
كما دعت الرئيس التونسي إلى "تقديم خطة جادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وعدم تهديد الحقوق والحريات بإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
ومن بين أبرز الموقعين على المراسلة: سفراء الولايات المتحدة السابقين في تونس جيك واليس (2012-2015) ، وروبن رافيل (1998-2000)، وجون مكارثي (1991-1994)، وسفيرها السابق في الجزائر كاميرون هيوم، ومدير وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية مارك لاجون، وعضو الكونجرس الأمريكي السابق كارل غيرشمان، وجون اسبوزيتو الأكاديمي بجامعة "جورج تاون" في واشنطن.
وحتى الساعة 11:30 ت.غ، لم تصدر السلطات التونسية تعقيبا على المراسلة.
وفي 12 فبراير/ شباط الجاري، وقع سعيد مرسوما باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، بدلا من المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، ما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.
وواجه القرار بحل المجلس الأعلى للقضاء، انتقادات واسعة داخلية وخارجية من هيئات وجمعيات وأحزاب أجمعت على أن الإجراء "غير دستوري يخرق استقلالية السلطة القضائية".
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيّد إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السّياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
