22 أكتوبر 2021•تحديث: 22 أكتوبر 2021
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
دافعت 62 دولة بينها 14 عربية، الخميس، عن الانتهاكات الصينية ضد أقلية أتراك الأويغور المسلمة، في إقليم تركستان الشرقية (بالتسمية الصينية: شينجيانغ/الحدود الجديدة) ذاتي الحكم، شمال غربي البلاد.
جاء ذلك في بيان مضاد أصدرته الدول الـ62 ردا علي بيان صدر، الخميس أيضًا، عن 43 دولة، من بينها تركيا بشأن انتهاكات الحكومة الصينية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد الأقلية المذكورة.
والدول العربية الـ 14التي وقعت على البيان المضاد هي: مصر، والسعودية، والجزائر،و تونس، والمغرب، والإمارات، وفلسطين، والعراق، ولبنان، وليبيا، والسودان، واليمن، وموريتانيا، والصومال.
كما وقعت عليه دول أخرى منها إيران وميانمار وباكستان وفنزويلا وبنغلاديش.
وقالت هذه الدول في بيانها إنها "تعارض المزاعم التي لا أساس لها ضد الصين بدوافع سياسية قائمة على التضليل الإعلامي والتدخل في الشؤون الداخلية لذلك البلد بحجة حقوق الإنسان".
وأكدت في البيان الذي حصلت الأناضول على نسخة منه أنه "يجب على كل الدول الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والحياد والموضوعية".
وأضاف البيان "نحن نعارض تسييس حقوق الإنسان وازدواجية المعايير، كما نعارض المزاعم التي لا أساس لها ضد الصين بدوافع سياسية قائمة على التضليل الإعلامي والتدخل في الشؤون الداخلية للصين بحجة حقوق الإنسان".
وفي وقت سابق الخميس، وقعت 43 دولة بيانا يدين انتهاكات الحكومة الصينية ضد أقلية أتراك الأويغور.
ومن بين الدول الـ43 تركيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، استراليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، ألمانيا، هندوراس، إيطاليا، اليابان، هولندا، وإسبانيا، والسويد.
وقال البيان إن "هناك تقارير ذات مصداقية تشير إلى وجود شبكة كبيرة من معسكرات إعادة التثقيف السياسي حيث تم اعتقال أكثر من مليون شخص بشكل تعسفي".
وأعرب ممثلو تلك الدول في بيانهم عن "القلق بشكل خاص بشأن الوضع في إقليم شينجيانغ".
ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن الأتراك "الأويغور" المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمئة من مجموع السكان.
وفي تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال، "يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية".
غير أن الصين عادة ما تدعي أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ "معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".
