17 ديسمبر 2017•تحديث: 17 ديسمبر 2017
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
أعلن حزب آفاق تونس (ليبرالي)، اليوم السبت، انسحابه من حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها يوسف الشاهد، ودعوة وزرائه إلى مغادرتها.
جاء ذلك، في بيان لآفاق تونس (10 نواب/ 217 في مجلس نواب الشعب)، اطلعت عليه الأناضول، صدر إثر انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب خصصت لبحث الوضع السياسي في البلاد.
ودعا آفاق تونس إلى "القطع مع المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن وثيقة قرطاج؛ لحيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها إذ تم إفراغها من محتواها بما جعلها تؤسس لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن".
وأعرب الحزب في بيانه عن "تحرره من هذه المنظومة (الحكومة)"، داعيا ممثليه في الحكومة للإنسحاب من مهامهم.
وأعلن الحزب، في البيان ذاته، عن رفضه لمحتوى قانون المالية والموازنة العامة للدولة للعام 2018 في صيغته المصادق عليها في مجلس نواب الشعب (البرلمان).
وعن سبب رفضه لقانون الموازنة والمالية قال الحزب "لإفتقاده الشجاعة المطلوبة في هذه المرحلة ولرؤية اقتصادية واجتماعية تستجيب لطموحات التونسيين"، وفق نص البيان.
والسبت الماضي أقر البرلمان التونسي الموازنة العامة للبلاد للعام 2018 ويبلغ حجمها 36 مليار دينار (14.55 مليار دولار) وتتضمن مجموعة من الإجراءات المالية لخفض العجز.
ويضم الائتلاف الحاكم حاليا، بجانب آفاق تونس، حركة نداء تونس ذات التوجه الليبرالي (58 نائبا)، وحركة النهضة (إسلامي /69 نائبا)، والحزب الجمهوري (وسط ويملك مقعد واحد)، وحزب المسار (يساري ولا يملك مقاعد).
ويمثل آفاق تونس في الحكومة كل من فوزي عبد الرحمان وزيرا للتشغيل، ورياض المؤخر وزيرا للبيئة والشؤون المحلية لكن الأخير أعلن في وقت سابق اليوم استقالته من الحزب.
وانبثقت حكومة الوحدة التونسية في أغسطس/آب2016، عن "وثيقة قرطاج" التي تتضمن أولويات "حكومة الوحدة التونسية"، وجاءت ببادرة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
ووقع على الوثيقة في يوليو/تموز 2016 كل من الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية الأكبر في البلاد)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل).
كذلك وقع عليها، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين التونسيين).
كما وقعت الوثيقة، أحزاب "النهضة"، و"نداء تونس"، و"مشروع تونس"، و"الاتحاد الوطني الحر"، و"آفاق تونس"، و"الجمهوري"، و"المسار الديمقراطي الاجتماعي"، و"الشعب"، و"المبادرة الوطنية الدستورية".
