القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
أشار غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، إلى أن المواطنين العرب يشكلون أكثر من خمس سكان إسرائيل، متهما رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو بتغذية حملة "عنصرية وعدائية" ضدهم بهدف نزع الشرعية عنهم.
جاء ذلك في تدوينة مطولة نشرها آيزنكوت على منصة شركة "إكس" الأمريكية، تناول فيها مشاوراته لتشكيل الحكومة، وعلاقته بنتنياهو، ودور المواطنين العرب في الحياة السياسية الإسرائيلية.
وقال آيزنكوت: "يشكل المواطنون العرب 21 بالمئة من سكان إسرائيل، ومنذ بدء الحملة الانتخابية تعرضوا لحملة عنصرية وعدائية تهدف إلى نزع الشرعية عنهم، يغذيها رئيس الوزراء المنتهية ولايته والمحيطون به لأغراض سياسية".
وأضاف: "إن رئيس وزراء إسرائيل هو رئيس وزراء لجميع المواطنين الإسرائيليين، بمن فيهم أولئك الذين لم يصوتوا لصالحه"، مؤكدا أن المواطنين العرب "جزء لا يتجزأ من القصة الإسرائيلية".
واعتبر أن محاولة تهميش المواطنين العرب وتشويه سمعتهم بشكل جماعي تشكل انتهاكا لمبادئ العمل السياسي المسؤول، وتتعارض مع وثيقة إعلان استقلال إسرائيل والقيم التي تقوم عليها الدولة، وفق تعبيره.
وتابع: "من المشروع تماما الاختلاف مع ممثلي الأحزاب العربية، بل وحتى إبداء معارضة شديدة لبعضهم، لكن ليس من المشروع ولا من المقبول الإساءة إلى مجتمع بأكمله، وأنا لن أسمح بحدوث ذلك".
** تقدم في مشاورات تشكيل الحكومة
وفي سياق متصل، أعلن آيزنكوت إحراز تقدم في مشاوراته لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، مؤكدا استعداده لبحث جميع الخيارات الممكنة لإنجاز المهمة.
وقال إنه تواصل، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مع الكتل البرلمانية وأعضاء الكنيست الذين يتفقون مع المبادئ الأربعة التي طرحها، ودعاهم إلى التفاوض لتشكيل حكومة طوارئ تحت قيادته.
وتتمثل هذه المبادئ في الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بقيم وثيقة إعلان استقلالها، وفرض الخدمة الإلزامية على الجميع، سواء كانت عسكرية أو وطنية أو مدنية، إضافة إلى الاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية والالتزام بتفكيك قدراتها العسكرية وسلطتها الحاكمة.
وأضاف آيزنكوت: "سأبذل قصارى جهدي، وسأتحدث مع كل مسؤول منتخب يؤيد المبادئ الأربعة، بهدف تشكيل حكومة مستقرة في أسرع وقت ممكن".
واعتبر أن تشكيل الحكومة يمثل ضرورة ملحة، قائلا: "سيكون من الخطأ الجسيم ألا نفعل ذلك".
وأوضح آيزنكوت أن المفاوضات ينبغي أن تقوم على بناء الشراكات وتوسيع الخيارات المتاحة وتعزيز التعاون، من خلال حوار يستند إلى المبادئ التي طرحها.
وتابع: "يسرني أن أعلن أننا نحرز تقدما في نقاشاتنا مع شركائنا، بينما نستكشف في الوقت ذاته كافة الخيارات المتاحة".
وأكد أنه يتعامل مع هذه الاحتمالات "برغبة صادقة في القيام بكل ما يلزم لتشكيل حكومة قوية ومستقرة ونافعة" تحت قيادته.
** لقاء مع نتنياهو
وفيما يتعلق بعلاقته برئيس حكومة تسيير الأعمال، كشف آيزنكوت أنه التقى نتنياهو وسكرتيره العسكري، الخميس، دون الإفصاح عن تفاصيل المحادثات.
وقال إن الوضعين الأمني والداخلي يتطلبان رقابة دقيقة على الحكومة خلال المرحلة الانتقالية الحساسة، مؤكدا أنه لن يسمح بغياب هذه الرقابة.
وأضاف آيزنكوت: "بالنسبة لي، يأتي أمن إسرائيل فوق كل اعتبار، ولا ينبغي أبدا استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية".
وأشار إلى أنه يتوقع الموقف ذاته من جميع المسؤولين.
** تحركات داخل الكنيست
وفي الشأن البرلماني، قال آيزنكوت إن الكتل الداعية إلى التغيير تعمل على استثمار أغلبيتها داخل الكنيست، بالتوازي مع المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة.
وأوضح أنه خلال الأيام الثلاثة الأولى من عمل الكنيست السادس والعشرين، جرى تشكيل لجنة الترتيبات ولجنتي الخارجية والأمن والمالية، وتعيين مسؤولين فيها.
وأردف أن الإجراءات التشريعية بدأت لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، إلى جانب الشروع في إلغاء قوانين قال إنها كانت تقوض الديمقراطية الإسرائيلية.
وتابع: "لقد ولت الأيام التي كانت تستطيع فيها الحكومة المنتهية ولايتها ممارسة سلطة جائرة ومطلقة بلا رقيب"، مؤكدا أن الكنيست سيستعيد مكانته ودوره الرقابي.
وفي ختام تدوينته، قال آيزنكوت إن الأسابيع المقبلة ستكون "مليئة بالتحديات وذات أهمية مصيرية"، معربا عن عزمه تجاوز العقبات لتشكيل الحكومة.
وحذر من محاولات سياسية لعرقلة جهوده، بما في ذلك نشر معلومات وصفها بالكاذبة، داعيا الجمهور إلى توخي الحذر إزاء ما يتداول بشأن المفاوضات.
وأكد آيزنكوت أنه سيعلن بنفسه أي تطورات مهمة تتعلق بتشكيل الحكومة، دون وسطاء.
وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت، زعيم حزب "يشار"، بتشكيل حكومة جديدة، عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وجاء التكليف بعد حصول آيزنكوت على توصيات 67 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، مقابل 46 نائبا أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنع نواب حزب "يهودوت هتوراه" السبعة عن التوصية بأي مرشح.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن للرئيس تمديدها 14 يوما إضافيا.
ويحتاج آيزنكوت إلى تأمين دعم برلماني يسمح لحكومته بنيل ثقة الكنيست، في ظل تباينات بين الأحزاب التي أوصت بتكليفه بشأن المشاركة في الائتلاف الحكومي وشروط تشكيله.
