إسطنبول/ زين خليل/ الأناضول
يستعد معسكر "التغيير" في إسرائيل لإجراء تغييرات سريعة على جدول الأعمال التشريعي للكنيست الجديدة، حتى قبل تشكيل الحكومة، تشمل إلغاء عدد من القوانين الرئيسية التي أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة بنيامين نتنياهو، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، مساء الأربعاء، إن قادة أحزاب "معسكر التغيير" اتفقوا على "إنشاء مسار تشريعي خاص يتيح العمل بالتوازي على إلغاء عدد من القوانين، من خلال تشكيل لجان برلمانية مخصصة لهذا الغرض".
وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يتولى حزب "الديمقراطيون" بزعامة يائير غولان معظم اللجان التي ستُنشأ في إطار هذه الخطوة.
وتشمل هذه القوانين، التي اعتبرتها المعارضة "مسيسة"، قانون لجنة اختيار القضاة، إلى جانب قانون تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة، وقانون قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، وقانون الاتصالات والإعلام، وقانون العجز (عدم الأهلية)، وفق المصدر ذاته.
قانون لجنة اختيار القضاة
ووفق الاتفاق، ستتولى لجنة خاصة إلغاء التعديلات المتعلقة بتشكيلة لجنة اختيار القضاة، وإلغاء القانون الخاص بفصل منصب المستشارة القانونية للحكومة عن منصب المدعي العام.
وفي 27 مارس/آذار 2025، صدّق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على تعديل قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة، في خطوة اعتبرت المعارضة آنذاك أنها تُحكم سيطرة نتنياهو على القضاء.
وتضم التشكيلة السابقة للجنة رئيس المحكمة العليا وقاضيين منها، ووزير العدل ووزيرًا آخر من الحكومة، ونائبين برلمانيين من الائتلاف الحاكم والمعارضة، وممثلًا عن وزارة العدل، وممثلين اثنين عن نقابة المحامين.
وستبقى التشكيلة كما هي، وفق التعديل، لكن مع استبعاد ممثلي نقابة المحامين، على أن تختار الحكومة والمعارضة قانونيين اثنين ليحلّا محلهما.
وتلك اللجنة مكلفة باختيار القضاة لجهاز المحاكم بدرجاتها كافة: المحكمة العليا (بما في ذلك اختيار رئيس المحكمة ونائبه)، والمحاكم المركزية، ومحاكم الصلح، إضافة إلى تعيين قضاة لمحاكم المرور.
قانون تقسيم صلاحيات المستشار القضائي
وفي 15 يوليو/تموز، صادق الكنيست نهائيًا على قانون يهدف إلى تقليص صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، بعد إقراره في القراءتين الثانية والثالثة، وينص على تقسيم صلاحيات المستشار القضائي للحكومة بين منصبين منفصلين.
وبحسب القانون، جرى تقسيم المنصب إلى مستشار قضائي للحكومة، يتولى تقديم المشورة القانونية وتمثيل الدولة في القضايا المدنية، ومدعٍ عام يتولى المسؤولية الحصرية عن القضايا الجنائية والنيابة العامة.
كما يمنح القانون وزير العدل صلاحية البت في أي خلافات تتعلق بتوزيع الاختصاصات بين المنصبين.
كذلك يمنح القانون الحكومة الحق في تعيين المستشار القضائي بناءً على توصية رئيس الوزراء ووزير العدل، على أن ترتبط مدة ولايته بولاية الحكومة التي عينته.
كما يمنح القانون الحكومة حق إقالة المستشار القضائي إذا رأت وجود خلافات تعيق التعاون معه، أو بسبب سلوك غير لائق، أو رفضه أداء واجباته، أو فتح تحقيق جنائي بحقه، وفق المصدر ذاته.
ويلزم القانون المستشار القضائي بمساعدة الحكومة في تنفيذ سياساتها، ويتيح لها اعتبار أن رأيه القانوني في قضية معينة لا يعكس القانون من وجهة نظرها.
كذلك، وبحسب القانون، يحق للحكومة أيضًا تعيين محامٍ من خارج الجهاز الحكومي لتمثيل الدولة، إذا تعذر على المستشار القضائي عرض موقفها، أو رأت أنه لا يمثلها على النحو المناسب.
قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة
ووفق "يسرائيل هيوم"، ستختص لجنة ثانية بإلغاء قانون وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة.
وفي 11 يونيو/حزيران 2026، أقر الكنيست نهائيًا مشروع قانون يمنح وزير العدل سلطة فعلية على إدارة قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، وهو ما من شأنه أن ينقل القسم من عهدة السلطة المباشرة للمدعين العامين المهنيين، ويجعله وكالة "مستقلة" تابعة لوزارة العدل.
كما ينص مشروع القانون على تعيين مدير قسم التحقيق مع أفراد الشرطة من قبل لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء، على أن يكون لوزير العدل صلاحية اختيار ثلاثة أعضاء، وأن يكون له رأي في اختيار العضو الرابع. ويُعيّن المدير حاليًا من قبل لجنة مهنية تابعة لمفوضية خدمات الدولة.
ووقتها، قالت المعارضة إن التغييرات التي طرأت على هيكل قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، بما في ذلك الصلاحيات الجديدة الممنوحة لوزير العدل، من "شأنها أن تعرض استقلال الإدارة للخطر، وتسييسها، وتسييس التحقيقات الجنائية في الشرطة".
قانون الإعلام والاتصالات
كما ستختص لجنة ثالثة، وفق "يسرائيل هيوم"، بالعمل على إلغاء قانون الإعلام الذي صادق عليه الكنيست نهائيًا في 17 يوليو/تموز الماضي، واعتبرت المعارضة أنه يستهدف إضعاف وسائل الإعلام وتقليص استقلاليتها.
ويتيح القانون جمع بيانات رسمية عن نسب المشاهدة، بما يسمح بتوجيه ميزانيات الإعلانات الحكومية إلى قنوات تحظى بدعم الحكومة. ورأت المعارضة أن هذه الآلية قد تُستخدم لزيادة التمويل المخصص لقنوات مؤيدة للحكومة، بينها القناتان 14 و15.
كما يلغي القانون القيود المفروضة على الملكية المتقاطعة، بما يتيح لمالك قناة تلفزيونية امتلاك صحيفة أيضًا، وينهي الفصل المؤسسي بين غرف الأخبار والمصالح التجارية والاقتصادية لمالكي المؤسسات الإعلامية، وهو ما يثير مخاوف بشأن استقلالية التغطية الصحفية.
قانون العجز (عدم الأهلية)
أما اللجنة الرابعة التي يسعى "معسكر التغيير" إلى إنشائها لإلغاء قوانين سبق أن أقرتها حكومة نتنياهو المنتهية ولايتها، فستعمل على إلغاء قانون العجز، الذي يصعّب عزل رئيس الوزراء.
وأقر الكنيست القانون في 23 مارس/آذار 2023، ويُعد تعديلًا للقانون الأساسي للحكومة، ويقصر حالات إعلان تعذّر رئيس الوزراء عن أداء مهامه على عدم قدرته الجسدية أو النفسية فقط.
وينص التعديل على أن يعلن رئيس الوزراء بنفسه تعذّر أداء مهامه، بعد موافقة ثلثي أعضاء لجنة الكنيست، أو أن تقرر الحكومة ذلك بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها. كما وضع آليات لمراجعة القرار وتمديد فترة التعذّر، بما في ذلك اشتراط موافقة 80 نائبًا في الكنيست على تمديدها لفترات إضافية.
وأثارت المعارضة تحفظات على القانون، معتبرة أنه صيغ بصورة شخصية لحماية نتنياهو من احتمال إعلان تعذّر أدائه مهامه على خلفية محاكمته في قضايا فساد، وأنه يقيد دور المستشارة القضائية والحكومة والمحكمة العليا في هذا الشأن.
كما اعتبرت جهات قانونية أن التعديل يمثل استخدامًا للصلاحيات التشريعية لتحقيق مصلحة سياسية وشخصية.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، قضت المحكمة العليا بتأجيل سريان التعديل إلى حين انعقاد الكنيست التالية.
وبحسب "يسرائيل هيوم"، فقد أوضحت المستشارة القانونية للكنيست لرؤساء "معسكر التغيير" أن إلغاء القوانين المتعلقة بالجهاز القضائي يمكن تمريره خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، بينما يُتوقع أن تكون عملية إلغاء قانون الإعلام أكثر تعقيدًا.
ومساء الأحد، سلّم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، آيزنكوت، رسميًا كتاب تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد حصوله على توصيات 67 عضوًا بالكنيست (البرلمان).
ويأتي التكليف بعد مشاورات أجراها هرتسوغ مع الأحزاب الممثلة في الكنيست، حصل خلالها آيزنكوت على توصيات 67 نائبًا، مقابل 46 لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، فيما امتنع 7 نواب، هم أعضاء حزب "يهدوت هتوراه"، عن التوصية بأي مرشح.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يومًا لتشكيل ائتلاف حكومي، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافيًا بقرار من الرئيس.
ويعد نتنياهو من أطول رؤساء الحكومات بقاءً في السلطة بإسرائيل، إذ تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى عام 1996 واستمر حتى 1999، ثم عاد إلى المنصب عام 2009 وظل فيه حتى 2021، قبل أن يعود مجددًا في ديسمبر/كانون الأول 2022.
ويواجه نتنياهو محاكمة داخل إسرائيل منذ عام 2020، على خلفية اتهامه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا فساد، وهي اتهامات ينفيها.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
