أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تدين "الانتهاكات" بحق نشطاء في مصر

الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية في البلاد) ما أسمته "الحملة الممنهجة التي تشنها السلطات المصرية ضد الحركة الحقوقية والصحافة المستقلة والمعارضين السياسيين".
وقررت محكمة جنايات القاهرة، أمس الإثنين، تأجيل نظر قرارات التحفظ على أموال متهمي قضية "التمويل الأجنبي لجلسة 17 سبتمبر/أيلول المقبل للحكم.
واعتبرت الجمعية، في بيان حصلت الأناضول، على نسخة منه، أمس الإثنين، أن "هذه الحملة تمثل انتهاكًا سافرًا للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومختلف العهود والاتفاقيات المصادق عليها من طرف الدولة المصرية".
وأعربت الجمعية عن تضامنها مع الصحفي المصري "جمال عيد " ورفاقه، ودعمها له أمام ما يتعرض له من "انتهاك لحقوقه، الأمر الذي يعد خرقًا صارخًا لمقتضيات الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1998".
وطالبت السلطات المصرية بإسقاط التهم الموجهة لعيد، والتي تستهدف "نشاطه الحقوقي والصحفي"، معتبرة إياها "ملفقة وواهية"، والمحاكمة التي يتعرض لها "جائرة وتعسفية".
وتعود بداية قضية "التمويل الأجنبي" إلى عام 2011، بعد شهور قليلة من ثورة 25 يناير/كانون الثاني، حيث واجه العشرات من الحقوقيين ومنظمات المجتمعين المدني والحقوقي، وبينهم مواطنون من جنسيات أمريكية وأوروبية، اتهامات "بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون ترخيص".
وفي مارس/آذار الماضي، اتخذت السلطات القضائية في مصر إجراءات لملاحقة منظمات حقوقية ونشطاء بارزين بينهم "مركز النديم" (مستقل)، والناشطين جمال عيد، وحسام بهجت، بتهم تلقي تمويلات أجنبية، وحظرت السلطات القضائية سفرهم وجمدت أموالهم.
وفى سبتمبر 2014 قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات المصري لزيادة الحد الأقصى للعقوبة إلى السجن مدى الحياة في تهمة تلقى أموال من الخارج "بغرض ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو الإخلال بالأمن والسلم العام".