29 سبتمبر 2021•تحديث: 30 سبتمبر 2021
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
أقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، اثنين من مستشاريه، في أحدث حلقة من سلسلة إقالات وتعيينات بدأها في 25 يوليو/ تموز الماضي في بلد يعاني أزمة سياسية حادة.
وفي ذلك اليوم، اتخذ سعيد قرارات استثنائية، بينها إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وترؤسه النيابة العامة.
ونُشر الأربعاء في "الرائد" (الجريدة الرّسمية) أمران رئاسيان بالإعفاء من المهام لكل من المكلف بالعلاقات مع المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني، المستشار الأول معز الورتاني، والمكلف بالملفات الاجتماعية، المستشار الأول ماهر بن ريانة.
ولم يذكر الأمران سببا لإقالة المستشارين. ومنذ يوليو الماضي، صدرت تواليا قرارات بإقالة العشرات من المسؤولين في قطاعات حكومية عديدة.
كما ُنشر في الجريدة الرسمية، الأربعاء، أمر رئاسي بتكليف "نجلاء بودن" بتشكيل حكومة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن سعيد تكليف "نجلاء بودن" بتشكيل الحكومة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب.
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر سعيد مرسوما رئاسيا قرر بموجبه توليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
ويقول منتقدون إن سعيد يعزز صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، ويرغب بتغيير نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي.
وترفض غالبية الأحزاب قرارات سعيد الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وفي أكثر من مناسبة، قال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية من 5 سنوات، إنه لا ينوي إرساء نظام دكتاتوري ولا المس بالحقوق والحريات، وإنما يهدف إلى إصلاح الأوضاع بعد أن تأكد من وجود خطر داهم يهدد الدولة، على حد قوله.
