14 يناير 2018•تحديث: 15 يناير 2018
تونس/ مروى الساحلي/ الاناضول
اعتبرت "الجبهة الشعبية" التونسية (ائتلاف يساري)، الأحد، أن موازنة 2018 من "أخطر" الموازنات التي شهدتها تونس، مشيرة أنها ترمي إلى "تدمير الشعب"، وفق تعبيرها.
وقال "حمة الهمامي" المتحدث باسم الجبهة، في تصريحات إعلامية على هامش مسيرة نظمها الائتلاف (15 نائبا بالبرلمان من أصل 217)، بالعاصمة التونسية: "أتهم المؤسسات المالية الأجنبية والسماسرة المحليين بوقوفهم وراء صياغة هذه الميزانية (الموازنة)".
ووفق مراسلة الأناضول التي تابعت الفعالية، شارك نحو 250 شخصا في مسيرة الجبهة الشعبية التي دعت لها بالتنسيق مع حزب "الوطد الاشتراكي" (أقصى اليسار)، واتحاد المعطلين عن العمل (مستقل) وجمعيات مدنية أخرى.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط موازنة العام الجاري، وأخرى مناهضة للائتلاف الحاكم والحزبين الرئيسيين فيه، وهما حركتي "النهضة" (68 نائبا)، و"نداء تونس" (56 نائبا).
وفي سياق إحياء الذكرى السابعة للثورة، أعربت الهمامي عن فخرها بـ "الثورة والشعب الذي استطاع أن ينتزع حريته لمواصلة كفاحه"، داعية إلى ضرورة "مواصلة النضال لمقاومة غلاء الأسعار".
وأضافت الهمامي: "كفى لهذه السياسات المدمرة للشعب التونسي، ولا بد من تحقيق الكرامة والعيش الكريم له، لذلك نرفع اليوم شعار الشعب يريد إسقاط الميزانية (الموازنة)."
وبخصوص إجراءات الحكومة للتخفيف من وطأة الاحتجاجات الاجتماعية المندلعة بالبلاد منذ أسبوع، لفتت القيادية اليسارية أن "هذه الإجراءات جزئية، والجبهة هي التي اقترحتها".
ومطلع العام الجاري، شهدت الأسعار في تونس زيادات في العديد من القطاعات، طالت أساسا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018.
وطيلة الأسبوع الماضي، شهدت تونس احتجاجات على ارتفاع الأسعار اتسمت المظاهرات الليلية منها بالعنف وتخريب مؤسسات عامة وخاصة.
وأمس السبت، اتخذت الحكومة التونسية تدابير على خلفية موجة الاحتجاجات، بينها توفير دخل أدنى ثابت لكل عائلة فقيرة ليس لها من يعولها، وتوفير أو مساعدة على توفير مسكن لائق لكل عائلة تونسية.
كذلك، أقرت الحكومة إجراءات للترفيع في منح العائلات الفقيرة بنحو 40 مليون دولار، إضافة إلى ضمان التغطية الصحية لكل التونسيين، بينهم العاطلين عن العمل.
