اتحاد الشغل بتونس: لن نكون شاهد زور على تدهور الوضع المعيشي

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية) نور الدين الطبوبي، الأحد، إنه ''لا يمكن للاتحاد أن يكون شاهد زور في ظل تدهور الوضع المعيشي".

حديث الطبوبي جاء خلال إشرافه في مدينة الحمامات (شرق) على مؤتمر الجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد، وفقا لوسائل إعلام محلية بينها موقع "تونس الرقمية" الإخباري.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 2022، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد في أكثر من مناسبة معارضين موقوفين بالمسؤولية عن شح بعض السلع وارتفاع الأسعار، وهو ما تنفي المعارضة صحته.

الطبوبي أضاف أن ''الاتحاد سيعود إلى الساحة، بعد انقضاء الموسم الصيفي، بلحمة واحدة واستراتيجية واضحة في الخيارات وفي النضال السلمي والمدني، لتحقيق الأهداف وتعديل المقدرة الشرائية''.

وتابع أن "المنظمة طالبت، خلال اتفاق 15 سبتمبر (أيلول) 2022 (مع الحكومة) باستئناف المفاوضات خلال مارس (آذار) وأبريل (نيسان الماضيين)، نظرا للظرف الذي يعيشه العالم من تضخم وفقدان للمواد الأساسية وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي".

وآنذاك، توصلت الحكومة والاتحاد إلى اتفاق على زيادة أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 بالمئة.

ومضى الطبوبي قائلا إن "الاتحاد دعا إلى جلسات تفاوض جديدة مع الحكومة، لكنها لم تستجب".

وطالب "رئيس الجمهورية بمصارحة الشعب وقول الحقيقية بشأن الوضع الذي تعيشه البلاد، كما طالب رئيس الحكومة ( أحمد الحشاني) الجديد بفتح حوار مع مختلف المكونات، كما هو الأمر بمختلف دول العالم".

وتعاني تونس من أزمة سياسية منذ أن بدأ سعيّد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية، ومنذ مدة، تشهد أزمة خبز، إذ يضطر المواطنون إلى الوقوف ساعات في طوابير للحصول على حاجاتهم، بحسب إعلام محلي ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

وتراجع إنتاج الحبوب في البلاد منذ 2021 لأسباب مناخية، وانتقلت التداعيات لاحقا إلى السوق المحلية، من حيث عدم توفر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.