استئناف جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الحقوقية بتونس
التي وقعت في الفترة من عام 1955 وصولا إلى 2013Adil Essabiti
17 ديسمبر 2016•تحديث: 17 ديسمبر 2016
تونس/رشيد الجراي /الأناضول
استؤنفت مساء الجمعة، جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الحقوقية التي وقعت بتونس في الفترة من عام 1955 وصولا إلى 2013، في خطوة تهدف لتفعيل قانون العدالة الانتقالية.
وقالت سهام بن سدرين، رئيس هيئة الحقيقة والكرامة (دستورية مستقلة)، خلال افتتاح الجلسات وقبل الاستماع لعينة من الضحايا، إن "هؤلاء الضحايا عينة صغيرة من بين الآلاف الذين تعرضوا لشتى أنواع الانتهاكات"، مشيرة إلى أن "هذه الجلسات تهدف الى تفكيك منظومة الفساد".
وأضافت بن سدرين أن "هؤلاء الذين يقدمون شهاداتهم بشكل علني، يتكلمون بصوت آلاف الضحايا".
وبدأت الجلسات العلنية منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وتنظمها هيئة الحقيقة والكرامة، المعنية بالتحقيق في ملفات انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في البلاد بين 1955 و2013، وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم ضمن قانون العدالة الانتقالية، قبل أن تتوقف سابقا، ثم تستأنف الجمعة.
وخلال الجلسة، تم عرض عدة شهادات بشأن الانتهاكات السياسية التي تعرض لها عدد من المعارضين والناشطين التونسيين في عهدي الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، والرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بحسب مراسل الأناضول.
وقالت محرزية العابد، في شهادتها العلنية إن نشاطها ضمن حركة الاتجاه الإسلامي (النهضة حاليا) والجمعيات الخيرية دفع بالنظام (بن علي) لاعتقالها سنة 1991 ضمن الحملة التي شنها النظام ضد معارضيه بعد أن تمّ طردها من مهنتها سنة 1988.
وأوضحت بأنها قد تعرضت لشتى أنواع "التعذيب والضرب والإهانة من قبل رجال أمن الدولة في مراكز ومناطق الشرطة ما خلف لها آثار سلبية على جسدها وإصابتها بمرض خطير مازالت تعاني من تداعياته حتى اليوم".
وستنظر الهيئة خلال جلسات علنية أخرى، تتواصل لأكثر من سنة فيما يفوق 65 ألف شكوى وملف، بعد أن قامت بحوالي 12 ألف جلسة سرية للاستماع إلى ضحايا الانتهاكات منذ بداية أعمالها وحتى اليوم.
و"الحقيقة والكرامة"؛ هيئة دستورية مستقلة تم تأسيسها بمقتضى قانون صدر في 24 ديسمبر/كانون أول 2013، والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، بهدف ضمان مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وتشرف الهيئة على تطبيق قانون العدالة الانتقالية للنظر فيما يتردد عن تجاوزات حقوق الإنسان بين 1 يوليو/ تموز 1955 (الاستقلال الداخلي)، و24 ديسمبر/كانون أول 2013 (تاريخ صدور قانون تأسيس الهيئة)، ويشمل عملها حكم بورقيبة (1957- 1987)، مرورا بعهد بن علي (1987- 2011)، وانتهاء بحكومة الترويكا (2011- 2013).
استؤنفت مساء الجمعة، جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الحقوقية التي وقعت بتونس في الفترة من عام 1955 وصولا إلى 2013، في خطوة تهدف لتفعيل قانون العدالة الانتقالية.
وقالت سهام بن سدرين، رئيس هيئة الحقيقة والكرامة (دستورية مستقلة)، خلال افتتاح الجلسات وقبل الاستماع لعينة من الضحايا، إن "هؤلاء الضحايا عينة صغيرة من بين الآلاف الذين تعرضوا لشتى أنواع الانتهاكات"، مشيرة إلى أن "هذه الجلسات تهدف الى تفكيك منظومة الفساد".
وأضافت بن سدرين أن "هؤلاء الذين يقدمون شهاداتهم بشكل علني، يتكلمون بصوت آلاف الضحايا".
وبدأت الجلسات العلنية منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وتنظمها هيئة الحقيقة والكرامة، المعنية بالتحقيق في ملفات انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في البلاد بين 1955 و2013، وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم ضمن قانون العدالة الانتقالية، قبل أن تتوقف سابقا، ثم تستأنف الجمعة.
وخلال الجلسة، تم عرض عدة شهادات بشأن الانتهاكات السياسية التي تعرض لها عدد من المعارضين والناشطين التونسيين في عهدي الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، والرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بحسب مراسل الأناضول.
وقالت محرزية العابد، في شهادتها العلنية إن نشاطها ضمن حركة الاتجاه الإسلامي (النهضة حاليا) والجمعيات الخيرية دفع بالنظام (بن علي) لاعتقالها سنة 1991 ضمن الحملة التي شنها النظام ضد معارضيه بعد أن تمّ طردها من مهنتها سنة 1988.
وأوضحت بأنها قد تعرضت لشتى أنواع "التعذيب والضرب والإهانة من قبل رجال أمن الدولة في مراكز ومناطق الشرطة ما خلف لها آثار سلبية على جسدها وإصابتها بمرض خطير مازالت تعاني من تداعياته حتى اليوم".
وستنظر الهيئة خلال جلسات علنية أخرى، تتواصل لأكثر من سنة فيما يفوق 65 ألف شكوى وملف، بعد أن قامت بحوالي 12 ألف جلسة سرية للاستماع إلى ضحايا الانتهاكات منذ بداية أعمالها وحتى اليوم.
و"الحقيقة والكرامة"؛ هيئة دستورية مستقلة تم تأسيسها بمقتضى قانون صدر في 24 ديسمبر/كانون أول 2013، والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، بهدف ضمان مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وتشرف الهيئة على تطبيق قانون العدالة الانتقالية للنظر فيما يتردد عن تجاوزات حقوق الإنسان بين 1 يوليو/ تموز 1955 (الاستقلال الداخلي)، و24 ديسمبر/كانون أول 2013 (تاريخ صدور قانون تأسيس الهيئة)، ويشمل عملها حكم بورقيبة (1957- 1987)، مرورا بعهد بن علي (1987- 2011)، وانتهاء بحكومة الترويكا (2011- 2013).
