07 يونيو 2018•تحديث: 07 يونيو 2018
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
واصل اردنيون لليلة الثامنة على التوالي، احتجاجاتهم المطالبة بسحب قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أقرته حكومة هاني الملقي المستقيلة أواخر الشهر الماضي، وحل البرلمان.
الدوار الرابع(ميدان) بالعاصمة عمان، بالقرب من مقر رئاسة الحكومة، بات المسرح الأبرز للاحتجاجات، حيث توافد مئات المحتجين للمشاركة بوقفتهم المسائية، التي لم تتوقف منذ الأربعاء الماضي.
هتافات مطالبة بالإصلاح ومنددة بالسياسات الاقتصادية للحكومات الأردنية علّت من حناجر المشاركين، كما عبّر المحتجون بأن مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) هو المسؤول عن تمرير القرارات التي أثقلت كاهل المواطنين، وسط استمرار المطالبات بحله.
وأثناء الوقفة، تعرض أحد رجال قوات الدرك الأردني للطعن، وفق ما أكده مصدر أمني للأناضول.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، "نعم تعرض أحد رجال الدرك للطعن من قبل أحد المتواجدين". مشيرًا أن حالته العامة "سيئة".
وبين المصدر "بأنه تم إلقاء القبض على الجاني وسلاح الجريمة(خنجر)"، موضحاً بأن "سيعلن لاحقاً عن تفاصيل الحادثة".
ولم توقف الحادثة فعالية "الرابع"، وواصل المحتجون وقفتهم، مستمرين بهتافاتهم دون توقف.
الإضراب العام الذي شهدته البلاد، اليوم الأربعاء، اتفق المحتجون في هتافاتهم ضمن وقفة احتجاجية تزامنت معه أمام مجمع النقابات بالعاصمة عمان، بتناول إفطارهم على الدوار الرابع، وهو ما تم بالفعل، وسط تواجد أمني كبير.
كما شهدت محافظة اربد (شمالاً) اعتصاماً حاشداً أمام مجمع النقابات، طالب المشاركون فيه بالإصلاح الاقتصادي ومحاسبة الفاسدين وحل مجلس النواب.
وأدت الاحتجاجات التي شهدها الأردن، خلال الأيام الماضية، إلى استقالة حكومة هاني الملقي، أمس الاول الإثنين؛ فيما كلّف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أمس الثلاثاء، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
وأقرت الحكومة المستقيلة، في 21 مايو/أيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وينص المشروع، على معاقبة المتهربين من دفع الضرائب بغرامات مالية، وعقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وإلزام كل من يبلغ 18 عاما بالحصول على رقم ضريبي.
وتضمن المشروع إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، بينما تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار) أو أقل.
بينما كان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
