الأردن يبدأ إجراءات قانونية لملاحقة صهر للعائلة المالكة

عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أعلن وزير العدل الأردني عوض أبو جراد، مساء الثلاثاء، أنه باشر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لملاحقة الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، صهر العائلة المالكة وليد الكردي، الموجود في لندن.
والكردي هو زوج الأميرة بسمة بنت طلال، عمة العاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين، وأدانته محكمة جنايات عمان، في يونيو/ حزيران 2013، بالفساد عبر استغلال وظيفته، إبان رئاسته لشركة الفوسفات، وقضت عليه بالسجن 22 عامًا ونصف العام، وبغرامة تبلغ 253 مليونًا و476 ألف دينار (حوالي 356.3 مليون دولار).
وأضاف وزير العدل الأردني، في تصريحات للوكالة الأردنية الرسمية للأنباء (بترا)، أن "النائب العام (الأردني) أرسل اليوم إلى الشرطة الدولية الأردنية مذكرة قبض، النشرة الحمراء، لإرسالها إلى شرطة الإنتربول الدولي، في باريس، للتعميم لغايات القبض على الكردي، تمهيدًا لاسترداده".
وأوضح أن "النيابة العامة سترسل طلب مساعدة إلى وزارة العدل، لتحصيل الأموال المحكوم بها على الكردي، حيث سيقوم بإرسالها، عبر القنوات الدبلوماسية، لتصل إلى السلطات المختصة بالمملكة المتحدة (بريطانيا)".
وأضاف الوزير الأردني أنه "سيرسل غدًا (الأربعاء) رسالة إلى وزير الداخلية البريطاني لتسهيل الإجراءات القانونية في القبض على الكردي".
وأوضح أن النيابة العامة تقدمت، عبر وزارة العدل، بطلبات مساعدة للتحري عن أموال الكردي في دول، منها المملكة المتحدة، والنمسا، والإمارات، والجزر البريطانية والهند، وتبين وجود أموال منقولة وغير منقولة (ممتلكات) للكردي في المملكة المتّحدة.
وأشار الوزير الأردني إلى أنه في مارس/ آذار 2014 تقدم وكيل الكردي بطلب تسوية، سندًا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية، واستمرت مفاوضات التسوية لمدة عامين، لكنها لم تسفر عن اتفاق، وتوقفت نهائيًا.
وكان مجلس الوزراء الأردني قرّر، في جلسته اليوم، برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي، تكليف وزير العدل بمتابعة السير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد الكردي، وتحصيل الأموال المحكوم بها عليه.