14 أكتوبر 2018•تحديث: 14 أكتوبر 2018
طرابلس / وليد عبد الله / الأناضول
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، الأحد، إنه يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية استنادا إلى الباب المتعلق بنظام الحكم في مسودة مشروع الدستور.
تصريح المشري جاء عقب لقائه السفير البريطاني لدى ليبيا، فرانسيس بيكير، اليوم، لبحث أحدث التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.
ومنذ إقرار مجموعة من نواب البرلمان لقانون الاستفتاء على الدستور، في سبتمبر/أيلول الماضي، يسود انقسام وجدل سياسي وقانوني في ليبيا، ولم تعد أطراف محلية وخارجية واثقة من إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، كما كانت تخطط الأمم المتحدة.
وتطرق اللقاء، وفق البيان، إلى موضوع تعديل الاتفاق السياسي المبرم عام 2015، وتغيير المجلس الرئاسي، والمقترحات المقدمة في هذا الشأن من كل من بعثة الأمم المتحدة ومجلس النواب والمجلس الرئاسي.
وأعلن المشري أن المجلس الأعلى للدولة سيناقش هذه المقترحات خلال جلسته، الإثنين.
وشدد على إمكانية الاتفاق مع مجلس النواب، المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، بشأن المناصب السيادية، وهي من ضمن النقاط المهمة الواردة في الاتفاق السياسي.
فيما أثنى السفير البريطاني على تحسن الأوضاع في العاصمة طرابلس بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة.
وأشاد بيكير بجهود المجلس الأعلى للدولة، وسعيه الحثيث لإيجاد الحلول للمشاكل السياسية المتأزمة، حسب البيان الليبي.
وشدد السفير البريطاني على أهمية إشراك كل العناصر الحالية في الحلول المقترحة، وعدم استثناء أحد.
وأعلنت قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس نواب طبرق، اليوم، عن جاهزيتها لتأمين أية عملية انتخابية، عبر حماية مراكز الاقتراع، في مناطق سيطرتها.
وأضاف المكتب الإعلامي لهذه القوات، في بيان، أنه "يقع ضمن مسؤوليتها الوطنية والدستورية والقوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة العسكرية، حماية المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة".
وأعلن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن "المجلس سيلجأ إلى بدائل تمكنه من إجراء الانتخابات، وتمكين الشعب من اختيار ممثليه وحكامه، وإنهاء هذه المرحلة بجميع مؤسساتها السياسية والتشريعية".
ومنذ سنوات تتصارع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، هما: حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، في طرابلس (غرب) و"الحكومة المؤقتة"، المدعومة من قوات حفتر في شرقي ليبيا.
وشدد السراج، خلال مداخلة في اجتماع وزاري حول ليبيا عقد في نيويورك، الشهر الماضي، على أن "المسار الديمقراطي لن يستمر رهينة لمجلس النواب" (الداعم لقوات حفتر).
