10 فبراير 2020•تحديث: 10 فبراير 2020
الخرطوم / الأناضول
قال حزب الأمة القومي السوداني إن "طلب رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، من مجلس الأمن الدولي، إنشاء بعثة أممية خاصة تحت الفصل السادس لدعم السلام يعد خرقا للوثيقة الدستورية.
وأضاف في بيان صحفي تلقت الأناضول نسخة منه الإثنين: أن "إرسال مثل هذا الخطاب، ليس من مهام الحكومة الانتقالية، ويتنافى مع التفويض الشعبي لها المتمثل في تحقيق مقاصد الثورة، وخرقا للوثيقة الدستورية التي أشارت إلى بناء دولة وطنية ذات سيادة وفق مشروع نهضوي متكامل".
وتابع : "الفصل السادس الذي إستند إليه رئيس الوزراء، يختص بطلب التدخل في الدول في حالة وجود نزاعات يصعُب حلها بالطرق السلمية بالتـفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم مما يفتح الباب للجوء إلى الوكالات الإقليمية".
وأضاف: أن "الإخفاق في التسوية يعد مدخلا لعرض الموضوع على مجلس الأمن الذي يحق له أن يوصي بما يراه ملائما، وقد يكون من بين الحلول اللجوء للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي قد يصل إلى التدخل بالقوة".
وأشار حزب الأمة القومي، إلى أن الطلب بالتدخل لن يخدم قضـية السلام والأمـن الداخليين، في البلاد.
ويوم الأحد، طلبت الحكومة الانتقالية بالسودان، من مجلس الأمن الدولي، تفويضا لإنشاء بعثة سياسية خاصة تحت الفصل السادس لدعم السلام.
وقال السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء السوداني، البراق النذير الوراق، إن "الطلب يأتي في أعقاب النقاشات التي تدور في أروقة الأمم المتحدة خلال هذا الشهر حول ترتيبات ما بعد بعثة "اليوناميد"، على أن يكون تواجد الأمم المتحدة في السودان، متكاملا ومتوائما من الناحية الاستراتيجية، وتحت قيادة واحدة".
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
