Mohammed Sameai
04 يناير 2026•تحديث: 04 يناير 2026
اليمن/ الأناضول
قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مساء الأحد، إن حركة عبور المواطنين إلى مدينة عدن (جنوب غرب) تسير بـ"صورة طبيعية ومنتظمة".
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الأمنية في عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس، ردا على اتهامات للرئاسة اليمنية بتقييد "الانتقالي" حركة المواطنين واحتجاز مسافرين قادمين إلى عدن.
وذكر البيان: "تؤكد اللجنة الأمنية بالعاصمة (المؤقتة) عدن، على التزامها الكامل بحقوق المواطنين المكفولة دستورياً، وفي مقدمتها حرية الحركة والتنقل، والتعامل مع جميع الوافدين إلى العاصمة عدن بروح المسؤولية، ووفقاً للنظام والقانون، وبما يراعي الجوانب الإنسانية والظروف الخاصة للمسافرين".
وأوضح أن اللجنة الأمنية تابعت ما تم تداوله من أخبار ومعلومات في هذا الشأن، وقامت بالتواصل المباشر مع الجهات الأمنية والمعنية في الميدان، حيث جرى التأكيد أن حركة العبور إلى عدن "تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، في ظل تنسيق أمني يهدف إلى التسهيل والتنظيم دون المساس بحقوق المواطنين".
ولفت البيان، إلى أن "عدن ستظل مدينة للتعايش، تحتضن الجميع دون استثناء، وهو نهج راسخ تلتزم به السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والمجتمع على حد سواء".
وفي وقت سابق الأحد، اتهمت الرئاسة اليمنية، المجلس الانتقالي بفرض قيود على حركة المواطنين القادمين إلى عدن، واحتجاز مسافرين من بينهم عائلات ومرضى وطلاب.
واعتبر مكتب الرئاسة، في بيان، أن تلك الإجراءات "تمثل انتهاكاً صريحاً للدستور، ومخالفة واضحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض (موقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي عام 2019)، والذي ينص على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي، وتجنيب المدنيين أي ممارسات تمس حقوقهم الأساسية".
ويأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان محافظ حضرموت اليمنية سالم الخنبشي، استعادة السيطرة على "كامل أراضي المحافظة"، عقب مواجهات وانسحاب لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
ودعا الخنبشي، عناصر "الانتقالي" إلى "مغادرة المكلا والتوجه إلى عدن دون مواجهة، مع منحهم مخرجا آمنا وفوريا لتجنب أي تصعيد عسكري".
والجمعة، دعت الرئاسة اليمنية، "الانتقالي" إلى إلقاء السلاح وتغليب المصلحة الوطنية، وتجنب إراقة مزيد من الدماء، وسط ضغوط ودعوات مشابهة من دول إقليمية، على رأسها السعودية.
ويتبنى "الانتقالي" خطابا يقول إن الحكومات اليمنية المتعاقبة همشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصال الجنوب، وهي مطالب ترفضها السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد، وسط رفض إقليمي ودولي واسع لأي مساس بوحدة اليمن.
وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.
