Yosra Ouanes
30 يوليو 2016•تحديث: 30 يوليو 2016
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
انطلقت، اليوم السبت، في البرلمان التونسي، جلسة عامة تبحث من جديد التصويت على "الثقة" في الحكومة، بحضور 186 نائبًا من مجموع 217.
وقال رئيس البرلمان محمد الناصر في كلمته الافتتاحيّة "تعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها في تاريخ تونس الحديث، حيث يتوجه رئيس الحكومة (الحبيب الصيد) للبرلمان للتصويت على الثقة، في مواصلة الحكومة لنشاطها أو عدم، وهو يندرج ضمن أحكام الفصل 98 من الدستور."
و"الصيد"، الذي استلم مهام منصبه في فبراير/شباط 2015، لم يكن منتميا لأي حزب، تقدم بطلب رسمي للبرلمان لتجديد منح الثقة في حكومته ليتم على إثرها تحديد اليوم السبت موعدًا لانعقاد هذه الجلسة العامة.
وفي تصريحات سابقة لرئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، قال إن "الحكومة إذا تحصلت على الأغلبية المطلقة بـ109 أصوات (من مجموع 217 عضوًا بالبرلمان) خلال الجلسة فتكون الحكومة قد نالت الثقة من جديد، وإن لم تتحصل على هذا العدد فتعتبر مستقيلة".
ويتيح الدستور التونسي لرئيس البلاد تكليف شخصية بديلة لتشكيل حكومة جديدة في حال سحب البرلمان الثقة من "الصيد".
وفي وقت سابق أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، خالد شوكات، أنّ "الصيد" أعرب عن استعداده الكامل لدعم من يخلفه في المنصب أيا كان؛ لافتا إلى أن لجوء الأخير لخيار تجديد الثقة من البرلمان ناتج عن حرصه على تعزيز التقاليد الديموقراطية في البلاد.
وفي حوار تلفزيوني له، الأسبوع الماضي، قال "الصيد" إنه تلقى ضغوطًا من أطراف وأحزاب (لم يذكرها) تجبره على الاستقالة من منصبه، مشيراً إلى أنه اختار التوجه للبرلمان، وطلب تجديد الثقة في حكومته؛ رغبة منه في حل الموضوع بأسرع وقت ممكن.
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، اقترح الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، على رأسها "الاتحاد العام التونسي للشغل"؛ النقابة العمالية الأكبر في البلاد.
وبعد مشاورات تواصلت لقرابة الشهر تم التوقيع على وثيقة قرطاج التي تنص على ست أولويات لحكومة الوحدة الوطنية، تشمل "كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل (العمل)، ومقاومة الفساد، وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، ودعم نجاعة العمل الحكومي، واستكمال تركيز المؤسسات".
