Yosra Ouanes
19 يوليو 2017•تحديث: 19 يوليو 2017
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
كشف رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي الطيب المدني، عن تخصيص جلسة الإثنين المقبل لمناقشة مشروع قانون "المصالحة الاقتصادية".
جاء ذلك في تصريح للأناضول على هامش اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، الذي تم خلاله التصديق على مشروع القانون بعد إدخال تعديلات "جذرية" عليه، تشمل العفو عن ألف و500 موظف حكومي، مع استثناء رجال الأعمال من المصالحة.
كما أقرت اللجنة أيضا 7 بنود في مشروع القانون الذي سيحال إلى مكتب البرلمان (أعلى هيكل بالمؤسسة التشريعية) لإقرار جلسة عامة للتصديق النهائي الإثنين المقبل.
وقال المدني إن "المشروع يهم شريحة كبيرة من الموظفين العموميين، وأشباه الموظفين، يصل عددهم إلى ألف و500 موظف سامٍ، تتعلق بهم قضايا منشورة حاليا أمام القضاء".
وأضاف أن "المشروع يتعلق بالأشخاص الذين لم يستفيدوا من التدخلات الإدارية التي مورست عليهم، أي أن كل شخص استفاد ماديا أو معنويا من الضغوطات التي مورست عليه في الفترة السابقة (فترة حكم بن علي / 1987 - 2011) سيقع تتبعه قضائيا".
ونبه إلى أن "رئاسة الجمهورية، صاحبة المبادرة التشريعية، صادقت في جلسات سابقة، على حذف الجزء المتعلق بالتهرب الضريبي وبرجال الأعمال من نص المشروع، واقتصرت على الجزء المتعلق بالموظفين العموميين".
وأضاف أن "الجهة المبادرة معنا في ما توصلت إليه اللجنة من تعديلات".
من جهة أخرى، أفاد المدني بأن "نداء تونس (الحزب الذي ينتمي إليه، لديه 58 نائبا من مجموع 217) سيتقدم خلال الأيام القادمة بمبادرة تشريعية إلى مكتب البرلمان تتعلق بالمصالحة مع رجال الأعمال".
ويقر مشروع المصالحة الذي صدقت عليه اللجنة في نسخته الأخيرة، العفو عن ألف و500 موظف عمومي وأشباههم، بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية.
ولاقى مشروع القانون الذي تقدم به الرئيس الباجي قايد السبسي منذ 2015 معارضة شديدة من المجتمع المدني، لكن الرئاسة تعتبر أن الوضع الاقتصادي الذي يزداد صعوبة يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تسهم في إنعاش التنمية.
ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي عام 2011، كما أن هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد العام الماضي تسببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما أدى إلى تفاقم اختلال التوازنات المالية.
