27 فبراير 2017•تحديث: 27 فبراير 2017
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، مساء اليوم الإثنين، على إسقاط عضوية النائب المستقل، محمد أنور عصمت السادات(نجل شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات)؛ على خلفية اتهامات، بينها إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية وتزوير توقيعات النواب، وهو ما ينفي السادات صحته.
وخلال جلسة عامة اليوم، صوّت لصالح القرار أغلبية أعضاء المجلس، بنسبة تخطت ثلثي العدد، أي 398 صوتا (من أصل أعضاء المجلس الـ596)، وهو ما يستلزمه إسقاط العضوية، وفق التلفزيون الرسمي المصري.
وتنص المادة 110 من الدستور المصري على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء".
وكانت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، وافقت، أمس، على توصية "لجنة القيم" بإسقاط العضوية عن السادات (ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات من 1970 إلى 1981)، رئيس حزب الإصلاح والتنمية (له 3 نواب)؛ على خلفية اتهامات موجهة إليه في واقعتي "تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية"، و"إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية".
وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، رئيس المجلس، قررت، في نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، تحويل السادات إلى التحقيق بسبب مذكرة وردت من وزيرة التضامن، غادة والي، ضده.
وتضمنت المذكرة شكوى من الوزيرة تفيد بأن السادات "سرب" نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية (أعدته الحكومة/ وأقره البرلمان مؤخرا) إلى عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي (لم تحددها)، رغم عدم إرساله إلى البرلمان. ثم تطورت الاتهامات الموجهة إليه لاحقا إلى "التزوير والإهانة".
من جانبه، وخلال الجلسة العامة اليوم، نفى السادات صحة تلك الاتهامات، وقال: "لعلها تكون آخر مرة أتحدث إليكم.. هناك تحفظات على أداء البرلمان، وعقوبة إسقاط العضوية قاسية، وتعد إعداما سياسيا".
لكن مراقبين يعتبرون أن السبب الحقيقي لإسقاط عضوية السادات هو اهتمام وسائل إعلام مصرية، قبل نحو شهر، ببيان من السادات حول إنفاق 18 مليون جنيه (نحو 1.1 مليون دولار) لشراء 3 سيارات فارهة للمجلس النواب، وتمويلها من موازنة الدولة.
وهو ما أثار جدلا واسعا آنذاك، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية المتردية، ومطالبة مسؤولين، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، المواطنين بالتقشف.
وتعد واقعة إسقاط عضوية السادات هي الثانية من نوعها داخل البرلمان المصري الحالي منذ انعقاده، في يناير/ كانون ثانٍ 2016، حيث جرى إسقاط عضوية النائب المستقل، توفيق عكاشة، في مارس/ آذار 2016؛ إثر لقاء جمعه بالسفير الإسرائيلي السابق في القاهرة، حايين كوريين؛ ما أثار موجة غضب داخل البرلمان، رغم الإعراب عن احترامه للاتفاقات والمعاهدات الدولية، وبينها معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979.
